اعترف تقرير رسمي سعودي بأن47 % من العاملين في قطاعات العمل السعودية المختلفة لا تلمس رواتبهم سقف الـ3 آلاف ريال شهرياً، بما لا يلبّي احتياجات الحياة الأساسية في المملكة، وسط ارتفاع ملحوظ ومتواصل في الأسعار. ووفق تقرير المؤسّسة «العامة للتأمينات الاجتماعية» في السعودية، فإن عدد السعوديين الذين يتقاضون مرتّبات شهرية لا تتجاوز 3 آلاف ريال في سوق العمل تجاوز 840 ألف عامل وعاملة.

التقرير يظهر فجوة كبيرة في رواتب الموظّفين؛ إذ بلغ عدد الذين تزيد رواتبهم على 10 آلاف ريال شهرياً أكثر من 218 ألف موظف، بما يمثّل نسبة 12% من إجمالي العاملين. وأشار التقرير إلى أن عدد السعوديين الذين يتقاضون رواتب 1500 ريال ما يقارب 21644 شخصاً، في حين أن عدد الذين يتقاضون رواتب بين 1501 و2999 ريالاً 27850 سعودياً وسعودية. وثمّة تناسب عكسي بين الأجور المتدنّية وارتفاع الأسعار الذي شهدته المملكة خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع بدء تطبيق «رؤية 2030 الإصلاحية» التي ينتهجها ولي العهد الجديد، محمد بن سلمان.

فالسعودية الغنية بالنفط ارتفعت فيها أسعار 129 سلعة وخدمة من إجمالي 160، خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء.والزيادة في الأسعار والانخفاض في الأجور جاءا بعد 5 أشهر تقريباً من بدء السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، مطلع العام الجاري.كما أن المملكة رفعت أسعار البنزين، في يناير 2018، ليكون المواطنون السعوديون على موعد مع زيادات تتراوح ما بين 82 و126%، على مختلف أنواع المحروقات.

وجاء رفع أسعار البنزين بعد أيام من صرف السلطات السعودية الدفعة النقدية الأولى للمواطنين المسجّلين في برنامج «حساب المواطن»، الذي يهدف إلى «مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية». وقال المتخصّص في الشأن الاقتصادي، أحمد مصبّح، على صعيد الأسباب التي أدّت إلى ضعف الرواتب وتراجعها إلى هذه النسبة، إن الأمر مرتبط بغياب الكادر السعودي المؤهّل لشغل مناصب متوسّطة أو عليا في القطاع الخاص. ويعزو مصبّح في حديثه لـ»الخليج أونلاين» السبب أيضاً إلى نفور القطاع الخاص من الاستثمار في الكوادر السعودية؛ نظراً لتكاليفه العالية من ناحية التدريب والتأهيل والوقت..ويشير المختصّ الاقتصادي مثلاً إلى فشل النظام السعودي في الاستثمار المجدي بقطاع التعليم، فيقول: «بالرغم من إنفاق الحكومة قرابة تريليون و800 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، وذلك يؤكّده ترك 17 ألف موظف عملهم في القطاع الخاص، بحسب بيانات صادرة عن المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأشارت البيانات إلى أن غالبية مَن تركوا وظائفهم في القطاع الخاص تقلّ رواتبهم عن 3500 ريال،.

ولا يمكن أيضاً إغفال مسألة الرِّشى وعلاقتها بمشكلة انخفاض الرواتب، إذ إن الموظفين الذين يشعرون بعجز في معاشاتهم يلجؤون إلى طرق التفافية لتحقيق الحد المطلوب من الدخل.وهذا الأمر يؤكّده تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، الصادر في يوليو 2017، إذ يشير إلى تلقّيها 74 بلاغاً عن الرشوة، مقارنة بـ22 بلاغاً في العام الذي سبقه. وهذا الرقم يبدو قليلاً مقارنة بما ذكرته صحيفة «المدينة» المحلية، والتي تحدّثت عن 1700 قضية فساد مالي وإداري في العديد من القطاعات الحكومية، قامت على أثرها بإيقاف عدد من الموظفين وإحالتهم للقضاء.