اشترت دول العربية ما يقرب من ربع صادرات إسرائيل من الأسلحة والمعدات العسكرية البالغة 12.5 مليار دولار بحسب ما أورد موقع Middle East Eye البريطاني.

وأفاد الموقع بأن الازدهار في صادرات الأسلحة مع دول اتفاق أبراهام للتطبيع يأتي في الوقت الذي تقول فيه شركة Elbit Systems الإسرائيلية إنها ستفتح فروعًا في المغرب.

وشكلت الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم حوالي 25 في المائة من صادرات الدفاع الإسرائيلية البالغة 12.5 مليار دولار العام الماضي، مما يشير إلى تعميق الروابط الاقتصادية والدفاعية بين البلدين.

يمثل سعر 2022 قفزة بنسبة 50 في المائة عن السنوات الثلاث السابقة ومضاعفة الحجم على مدار العقد الماضي ، وفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وذكرت رويترز أن الطائرات بدون طيار شكلت 25 بالمئة من صادرات 2022 بينما بلغت الصواريخ أو الصواريخ أو أنظمة الدفاع الجوي 19 بالمئة .

أقامت الإمارات والمغرب والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في عام 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم التي تدعمها الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين تحركت الدول لتوطيد العلاقات في مجال الدفاع. أرسلت إسرائيل ضابطا كبيرا في البحرية الإسرائيلية إلى البحرين العام الماضي. وبحسب صور الأقمار الصناعية ، نشرت الإمارات أنظمة دفاع جوي إسرائيلية من طراز باراك.

يوم الجمعة ، قال كبير مبعوثي إسرائيل إلى المغرب إن شركة Elbit Systems ، إحدى شركات تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية الرائدة ، لديها خطط لفتح موقعين في المغرب. جاء هذا الإعلان بعد تقرير عن أن إسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

يسلط الازدهار في تجارة الأسلحة الضوء على مدى تقدم العلاقات الدفاعية والتجارية بين إسرائيل والدول العربية على الرغم من التوترات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وإحجام الدول العربية عن التوقيع على مجموعة دفاعية مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل يطلق عليها اسم “الناتو في الشرق الأوسط” .

كانت دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة حذرة من تبني علاقات عسكرية علنية مع إسرائيل يمكن أن يُنظر إليها على أنها تستهدف منافستها المشتركة إيران.

تصاعدت هذه الدعوات وسط مخاوف في إسرائيل من أن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران.

في الأسبوع الماضي، تواترت تقارير أن المفاوضين الرئيسيين للولايات المتحدة وإيران قد توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتجميد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات والسماح ببعض مبيعات النفط.

لكن لا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل القادة في واشنطن وطهران.

في غضون ذلك ، تسعى حكومة إسرائيل ، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إلى اتفاق تطبيع مع السعودية.

على الرغم من استمرار المحادثات منذ أشهر ، فقد تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرًا عن فرص التوصل إلى اتفاق.

ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الرياض كانت على الأرجح أكثر حذراً بشأن إبرام صفقة لأنها استمتعت بالتودد من قبل إسرائيل وإدارة بايدن ، التي تعهدت في السابق بجعل السعودية “منبوذة”.