التغيير

وصف رجل أعمال مقيم في الإمارات، قرار نظام آل سعود بحق التعاقد مع الشركات الأجنبية بـأنه متهور وغير مدروس.

وقال رجل الأعمال، مفضلا عدم الكشف عن هويته لـ”التغيير” إن قرار محمد بن سلمان “إرهاب بحق الشركات الاستثمارية”.

ورأي الرجل الذي يحمل الجنسية البريطانية، أن قرار بن سلمان “متهور” وغير مدرك لطبيعة السوق الاستثمارية، مؤكدا أن قرار “يصب ضد مصالح الإمارات” في الدرجة الأولى.

وأعلن نظام آل سعود إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من الأول من كانون ثاني/يناير 2024.

ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار رجل الأعمال إلى أن قرار بن سلمان جاء في وقت تواجه فيه المملكة صعوبات في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في “رؤية 2030”.

وتابع: لا يعقل على هذا الأمير الشاب أن ينافس الإمارات في كل شيء، يجب أن يدرك أن المملكة دولة في بدايات الصعود ولا تزال تواجه صعوبات جمة ما يؤكد أن نهجه متهور.

صمت إماراتي

ولم يعلّق المسؤولون الإماراتيون على هذا القرار حتى الآن، لكن المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ، كان لديه ما يقوله للمملكة.

وكتب الشيخ، مساء الإثنين، على تويتر، أن هذا القرار “يتعارض مع مبدأ السوق الخليجي الموحد”.

وأضاف: “التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام، والأجدى هو الارتقاء بالبيئة كما أعلنت المملكة.. وستبهرنا”.

وكانت الرياض قد أطلقت من قبلُ مبادرة “استثمِر في المملكة”، المسؤولة عن الترويج للاستثمار بالمملكة، “برنامج مقار الشركات”.

وقدمت إعفاءات ضريبية مميزة وحوافز أخرى للشركات متعددة الجنسيات.

وحرصت كبرى الشركات الأمريكية على إرسال مستشاريها من دبي إلى المملكة بصفة دورية؛ للخروج باستراتيجية حول كيف يمكن أن تنافس مدينة الرياض المحافظة دبي وتحل محلها باعتبارها مركز الأعمال الرائد في المنطقة.

ومن أحدث الأسماء الكبيرة التي أسست حصصاً في المملكة شركات جوجل كلاود وعلي بابا وويسترن يونيون.

وخلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تُعقد بالمملكة  سنوياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت 24 شركة دوليةً عزمها على نقل مكاتبها الرئيسية في المنطقة إلى الرياض.

ومن هذه الشركات شركة PepsiCo، وشركة خدمات حقول النفط الفرنسية Schlumberger، وسلسلة المطاعم الكندية للوجبات السريعة Tim Horton’s.

وتستثمر الحكومة 220 مليار دولار في مشاريع تهدف إلى وضع الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وتقدم رواتب تنافسية معفاة من الضرائب للموظفين الراغبين في الانتقال إلى هناك.

لكن هل سيكون هذا كافياً لإغراء المغتربين بالخروج من دبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بأسلوب حياةٍ أكثر حرية، قريب من الغرب في عدة أوجه؟.

دولة قمعيةوبحسب رجل الأعمال السابق: “أسلوب الحياة في المملكة لا يمكن مقارنته بدبي. فلن تتمتع بالحريات نفسها التي توجد هنا، وهنا يمكنني الذهاب إلى شاطئ عام والتسكع”.

وقال: “دبي مدينة عالمية، والرياض بعيدةٌ كل البعد عن ذلك. فهي تفتقر إلى التنوع الذي تتمتع به دبي. وهذا يمثل مشكلة كبيرة لي”.

ويشكل الأجانب في دبي غالبية سكانها، أي 90% من سكان الإمارات ككل، ويتجلى نجاح نموذج انفتاح دبي العالمي في الأرقام.

وبحسب قاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة، تلقت الإمارات عام 2019 استثمارات أجنبية مباشرة تفوق تلك التي تلقتها المملكة بنسبة 300%، رغم أن حجم اقتصادها يقل عن حجم اقتصاد المملكة بمقدار النصف تقريباً.

واحتلت الإمارات المرتبة الـ16 في مؤشر سهولة ممارسة التجارة لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، بينما احتلت المملكة المرتبة الـ63.

وتوجد أيضاً مشكلة السمعة، بحسب تقرير الشبكة الأمريكية، إذ يربط كثير من الأجانب بين المملكة وسجل حقوق الإنسان السيئ واضطهاد المرأة.