أرسل السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، الذي كان يقود الدعوات لإجراء تحقيق في الصفقة المبرمة بين نادي ليف جولف المدعوم من السعودية وPGA Tour ، خطابًا يطعن فيه برفض مسؤول سعودي الإدلاء بشهادة طوعية خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

وأرسل بلومنتال، رسائل إلى ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وكذلك الشركات الاستشارية McKinsey & Company و Boston Consulting Group و Teneo و M Klein & Company ، والتي قدمت المشورة للمملكة العربية السعودية بشأن الاستثمارات الاستراتيجية في الولايات المتحدة ، وفقا للسيناتور.

وقال بلومنتال في رسالته الموجهة إلى الرميان: “إن الإيحاء بأن دورك كوزير خارجية سعودي يحميك من الإدلاء بشهادتك بشأن الأنشطة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة مقلق للغاية وغير مدعوم كمسألة قانونية”، كما نقل موقع ميدل إيست آي.

وأضاف: “باختصار، لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يكون له كلا الاتجاهين.. إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريًا، فيجب أن يخضع لقانون الولايات المتحدة ورقابتها.”

وفتح بلومنتال ، الذي يرأس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، تحقيقًا في يونيو الماضي، في الصفقة الأخيرة التي تم إجراؤها بين LIV Golf و PGA Tour، وهي خطوة أنهت نزاعًا قانونيًا مثيرًا للجدل، وأرسلت موجات صدمة عبر عالم الرياضة.

وتم إطلاق حلبة LIV للغولف في عام 2022، وجذبت بعض اللاعبين البارزين بعيدًا عن الدوائر المنافسة، بما في ذلك جولة PGA، بمبالغ هائلة من المال.

وأرسلت لجنة مجلس الشيوخ للمرة الأولى، طلبًا إلى ياسر الرميان في 21 يونيو، تطلب منه الإدلاء بشهادته في جلسة 11 يوليو، فيما رفض PIF الطلب ، مشيرا إلى مشاكل في الجدولة.

وقالت رسالة “بلومنتال”، إن اللجنة أرسلت بعد ذلك طلبا ثانيا للرميان للإدلاء بشهادته في سبتمبر، والذي قوبل بعد ذلك برفض من المستشار القانوني لصندوق الاستثمارات العامة، الذي قال إن الرميان سيكون شاهدا غير لائق لأنه كان وزيرا في الحكومة، وهناك قوانين للمملكة تتعلق بسرية بعض المعلومات”.

ورفض السناتور الدعوى، مستشهداً بقرار محكمة مقاطعة كاليفورنيا الذي نص على عدم إعفاء محافظ صندوق الاستثمارات العامة من الإدلاء بشهادته في الأمور القانونية المتعلقة بالأنشطة التجارية للصندوق.

وقال بلومنتال إنه سيفكر في طرق قانونية أخرى لإجبار ياسر الرميان على الإدلاء بشهادته إذا استمر في الرفض. وتم منح الرميان مهلة حتى اليوم الجمعة، للامتثال لطلب اللجنة للحصول على وثائق تتعلق بالأنشطة التجارية للصندوق في الولايات المتحدة.

وأشارت رسالة السناتور الأمريكي إلى مخاوف أكبر بشأن استثمارات المملكة العربية السعودية في البلاد.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة بكثافة في عدد من الشركات الأمريكية، بينها استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار في أوبر على سبيل المثال.

كما استثمرت المملكة العربية السعودية في عدد من شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية، وغيرها من الشركات الكبرى بما في ذلك أمازون، ومايكروسوفت، Alphabet ، والشركة الأم لشركة Google، وشركة الاستثمار بلاك روك.

وقال بلومنتال في رسالته: “صندوق الاستثمارات العامة كيان تجاري له تعاملات تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “تظهر تعاملات صندوق الاستثمارات العامة الأخيرة مع جولة PGA أنه ينوي أن يكون أكثر بكثير من مجرد مستثمر سلبي في الشركات الأمريكية التي يضم ثروته الكبيرة”.

وفي حين أن تحقيق مجلس الشيوخ يركز على صفقة LIV-PGA، فإن الشهادة أمام المشرعين الأمريكيين يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على ياسر الرميان.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الغارديان، أُمر الرميان بمصادرة وتحويل 20 شركة إلى صندوق الثروة السيادية في عام 2017. وفقًا لوثائق سعودية داخلية تم رفعها إلى محكمة مدنية في كندا كجزء من قضية غير ذات صلة ، فإن أحد المساعدين المقربين من ولي العهد السعودي أمر الأمير محمد بن سلمان الرميان بإجراء الانتقالات.

وذكر التقرير أن شركة الطائرات المستأجرة التي يُزعم استخدامها لاحقًا في المؤامرة السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي ، كانت إحدى الشركات التي تم نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة تحت قيادة ياسر الرميان في عام 2017.

ولا تشير الوثائق إلى أن الرميان كان له أي تورط أو علم بمؤامرة قتل خاشقجي ، لكن يمكن إثارة موضوع النقل عند الاستجواب إذا كان ياسر الرميان سيظهر في جلسة استماع.