ترجمات

اعتبر موقع "فير أوبزرفر" الأمريكي (Fair Observer) أن إعدام السعودية لطيارين اثنين قبل أكثر من أسبوعين يعكس مخاوف من احتمال حدوث انقلابات عسكرية في ظل حالة "سخط داخل جيش منهك يتقاضى أجورا زهيدة".

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع إعدام الطيارين في الجيش المقدم ماجد بن موسى عواد البلوي والرقيب يوسف بن رضا حسن العزوني، مضيفة أن الأول أُدين بارتكاب "جريمة الخيانة الحربية"، فيما أُدين الآخر بـ"جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى والوطنية والحربية)".

وقالت مصادر في المعارضة السعودية للموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن "البلوي وحسن أُعدما بعد رفضهما قصف أهداف مدنية في اليمن".

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن ضد قوات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

و"ربما أيضا تم التسجيل لهما وهما ينتقدان  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ولا يمكن لأي محكمة شرعية أن تبرر الحكم على شخص بالإعدام لرفضه قصف المدنيين في اليمن، ومن هنا جاءت تهم الخيانة غير المحددة. ومحاكم المملكة مسيسة إلى حد كبير وتخدم رغبات نظام ولي العهد"، وفقا للموقع.

واعتبر أن "الهدف هنا هو إرسال رسالة ردع قوية إلى المنشقين المحتملين الآخرين، ومنع البلوي والحسن من أن يصبحا محفزين لتمرد مسلح ضد محمد بن سلمان، لاسيما وأن السعودية واجهت من قبل انشقاقا في الجيش".

محاولات سابقة

و"كانت هناك محاولات من أفراد في الجيش السعودي للإطاحة بالنظام في الماضي، وأشهرها في 1969، عندما خطط أعضاء من القوات الجوية لانقلاب ضد الملك فيصل"، كما تابع الموقع.

وأردف أن "خطتهم تمثلت في تفجير القصر الملكي في الرياض لقتل الملك وأمراء آخرين رفيعي المستوى وتشكيل "جمهورية شبه الجزيرة العربية"، لكن في أعقاب المؤامرة الفاشلة، قُتل نحو ألفي شخص، بينهم 28 برتبة مقدم و30 برتبة رائد ونحو 200 ضابط آخر".

وزاد بأنه "في مايو/ أيار الماضي، وعلى الرغم من خضوعه لحظر السفر، انشق مهند السبياني، عضو الحرس الوطني السعودي السابق، وتوجه إلى المملكة المتحدة، حيث أعلن أنه شهد العديد من الانتهاكات المروعة بحق محتجزين ومهاجرين، بالإضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة".

و"الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للنظام هو انشقاق العقيد طارق الزهراني الشهر الماضي، والذي كان جزءا من الحرس الملكي المكلف بحماية الملك وأقاربه المقربين، لذا فإن محمد بن سلمان محظوظ لأن الزهراني لم يحاول اتخاذ المزيد من الإجراءات المباشرة (يقصد استهداف ولي العهد)"، كما أردف الموقع.

وفي اليمن، بحسب الموقع، توقفت الحرب إلى حد كبير خلال العام الماضي، لكن السعودية غير قادرة على إخراج نفسها من الحرب، وبعد أكثر من 8 سنوات من القتال، لم تكشف الحكومة بعد عن خسائرها العسكرية.

وأضاف أن "الحرب في اليمن لا تفسر كل الاستياء في الجيش، فالجنود السعوديون، وخاصة في المستويات الدنيا، لا يُعاملون بشكل جيد بشكل عام".

وتابع أن "رواتبهم أقل بكثير من أي مكان آخر في الخليج، ويبدأ بما يعادل 1790 دولارا شهريا (لا يتلقون أي علاوات خاصة)، مقارنة بالراتب الشهري المبدئي للجندي الكويتي البالغ حوالي 2360 دولارا والجندي القطري 2500 دولار،".

ولفت إلى أنه "قبل أن يصدر المدعي العام قرارا بمعاقبة أي شخص يشتكي علنا، بث الجنود مقاطع فيديو يناشدون فيها الملك المساعدة المالية، وقالوا إنهم بينما كانوا يقاتلون خارج البلاد، كانت عائلاتهم تواجه الإخلاء أو استعادة الممتلكات بسبب عدم سداد الديون".

و"يظهر التاريخ أن الجيش غير المنظم والانهيار الكامل للانضباط كانا شرطين لكل ثورة منتصرة، لكن توجد عوائق تمنع الجيش في السعودية من أن يصبح رأس حربة الثورة"، كما زاد الموقع.

وتابع: "أولا، تنشط الشرطة العسكرية للغاية داخل الجيش، وتبحث عن أي علامات معارضة وتعتقل أشخاصا مثل البلوي وحسن".

وأضاف "ثانيا الجيش السعودي صغير جدا مقارنة بحجم بقية قوات الأمن الداخلي، والتي تضم منذ 2017 القوات الخاصة والمباحث السرية ووحدات مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب، كما أن قوات أمن الدولة تتمتع بموارد أفضل بكثير، ولديها أحدث المعدات والتدريب".

و"ثالثا، على الرغم من أن الجيش السعودي لا يزال مرتبا اسميا بشكل هرمي، إلا أنه في الممارسة العملية، يجب أن تمر جميع الاتصالات بين القوات البرية وكبار القادة عبر الديوان الملكي؛ ما يجعل من المستحيل تنسيق أي معارضة واسعة النطاق تشمل وحدات متعددة"، كما ختم الموقع

المصدر  الخليج الجديد