على الرغم من ضراوة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تتخلله من مجازر فتاكة يرتكبها جيش الاحتلال، لم تستحِ بعض الدول العربية من زيادة صادراتها لإسرائيل.
تكشف الإحصائيات أن صادرات دول مصر والأردن والإمارات والسعودية البحرين والمغرب إلى إسرائيل تضاعفت في عام 2024، مما أثار جدلاً واسعًا.
في ظل حرب دامية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، لم يراعِ النظام المصري ظروف الغزاويين القاسية، بل استغلها وفرض شروطًا مجحفة ومبالغ مالية تفوق إمكانياتهم.
يدفع الغزاوي مبلغ 5 آلاف دولار للسفر عبر معبر رفح إلى مصر، مع التنسيق وانتظار لأسابيع بطعم الذل والقهر. هذا الإجراء القاسي يأتي إما للنجاة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو بغرض العلاج، مع اشتراط وجود جواز سفر وموافقة مسبقة من السلطات المصرية.
في المقابل، يدفع الإسرائيلي مبلغ 20 دولارًا فقط لدخول مصر عبر معبر “طابا”، بالاعتماد على الهوية الشخصية فقط، مع تصريح دخول لمدة 15 يومًا لزيارة خليج العقبة وسانت كاترين. دخول السياح الإسرائيليين إلى مصر تم بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة عام 1979، واتفاق السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا الموقع في عام 1989، والذي يعفي جميع السائحين الإسرائيليين من التأشيرات.
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المغرب وعلى المستوى الدولي، رست سفينة تابعة لبحرية جيش الاحتلال الإسرائيلي في ميناء طنجة المغربي لتتزود بالوقود والطعام خلال رحلتها من الولايات المتحدة إلى الأراضي المحتلة.
السفينة “INS Komemiyut” رست في طنجة قبل وصولها لميناء حيفا، حيث تزودت بالإمدادات والمعدات ثم أكملت رحلتها.