رقابة سعودية مشددة على أفلام دور السينما
التغيير
رغم قرار محمد بن سلمان بالسماح بفتح دور السينما داخل المملكة وإقامة محطات ضخمة لعرض أشهر الأفلام الأجنبية، غير أن الرقابة المشددة تلاحق منتجو الأفلام.
ويشتكى منتجو الأفلام من الرقابة في المملكة على الأفلام وأهدافها بغرض توجيها لصالح نظام آل سعود.
افتتحت أبواب أول دار سينما في المملكة بعد إنهاء الحظر يوم 18 أبريل/نيسان 2018، وكان أول عرض سينمائي هو فيلم “النمر الأسود” أمام جمهور مختلط.
غير أن السلطات أتاحت للراغبين في الدخول إلى دور السينما الاختيار بين حضور مختلط أو حضور مخصص للرجال أو النساء.
تقول زينة صفير، الخبيرة في صناعة السينما العربية ومخرجة ومنتجة الأفلام الوثائقية في لبنان: “قبل جائحة كورونا، كانت مراكز التسوق مكتظة أيام الجمعة بالناس الذين يذهبون إلى دور السينما”.
تتوقع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة أن يصل عدد دور السينما بحلول عام 2030 إلى 350 داراً بـ2500 فيلم يعرض في عموم المملكة.
وأن تصل قيمة الصناعة السينمائية إلى مليار دولار، كما تتوقع المملكة أن يرتفع الإنفاق الأسري على الترفيه من 3 بالمائة إلى 6 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
وركز محمد بن سلمان على مجال الترفيه في خططه للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، في إطار “رؤية 2030” التي أعلنها عام 2016 وأعلن لاحقاً عن تمويل بقيمة 64 مليار دولار لإنتاج المسلسلات التلفزيونية.
خطة محمد بن سلمان تعني تخفيف القيود الاجتماعية والمساح بصناعة سينمائية عبر توفير البنى التحتية اللازمة لذلك وتشجيع الإنتاج المحلي وخلق ما يصل إلى 30 ألف فرصة عمل.
ولأجل تحقيق هذا الهدف، أسست السلطات الهيئة العامة للترفيه والمجلس المحلي للأفلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
كما بدأت منصة نتفليكس شراكة مع الاستوديو المحلي “تلفاز 11” لأجل تقديم إنتاج محلي.
“نقوم بتوسيع مكتبتنا الخاصة بالمحتوى المحلي، ونحاول إظهار جمالية السرد السينمائي في المملكة عبر دعم الجهود المحلية”
“والهدف إنتاج قصص أصلية وجذابة تروق للمتابع العربي والعالمي” يقول مسؤول من نتفلكس الشرق الأوسط.
خصوصية المملكة
يعني هذا التشجيع الرسمي أن الأفلام المنتجة ستكون محلية بالأساس بشكل لا يتعارض مع إنتاجات قليلة ظهرت قبل عام 2018
منها فيلم “وجدة” لهيفاء منصور الذي صدر عام 2012 ويعدّ أول فيلم روائي طويل في المملكة ، “الزيارة الأخيرة” للمخرج عبدالمحسن الدهبان.
و”بركة يقابل بركة” للمخرج محمود صباغ. “صُنّاع الأفلام الجدد يصدّرون موضوعاتهم وهويتهم”، توضح المنتجة صفير.
ومن الثيمات والمواضيع السينمائية التي ستظهر في هذه الأفلام ما يخصّ التفاعلات الأسرية والاجتماعية كالحب والغيرة والتغيّر المجتمعي.
وبات ممكناً في المملكة الآن إنتاج الأفلام وتوزيعها وتصديرها.
ويقول سيباستيان سونس، باحث في شؤون الشرق الأوسط إن بن سلمان يدفع في اتجاه الأفلام.
لكن رغم كل هذا التشجيع، فالرقابة على الأفلام في المملكة لا تزال حاضرة بقوة في البلد، كما توجد رقابة كذلك على طرق تمويل الإنتاجات.
ووفق استطلاع رأي من المجلس البريطاني في المملكة ، فـ43 في المائة من المشاركين قالوا إن التمويل المالي هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الأفلام.
بما أن التمويل لا يزال حكوميا ويأتي من ثلاثة مصادر رئيسية، مركز الملك عبد العزيز لثقافات العالم، ولجنة للدعم من وزارة الثقافة، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وكشف استطلاع للمجلس البريطاني في المملكة، شارك فيه صناع أفلام وطلبة وأطر في التعليم حول نظرتهم لمستقبل المملكة في السينما،
أن 77 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن منصات الفيديو تحت الطلب ستكون أكبر وسيلة لمشاهدة الإنتاجات المحلية.
غير أن هذه المنصات ستبث فقط الإنتاجات المرخص له، في بلد تحضر فيه الرقابة بقوة.
كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، أشارإلى أن وثائقي “المعارض” (أو المنشق، بالإنجليزي The dissident) لصاحبه برايان فوغل.
وهو عمل يحكي قصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قد تعرّض لهجوم واسع منظم من حسابات محلية في المملكة على موقع “روتن توماتوس” الخاص بتقييم الأفلام، بغرض تعميم تقييم سلبي عن الفيلم بشكل لا يشجع الناس على مشاهدته.
ارسال التعليق