التغيير

تصاعدت دعوات إلى فرض عقوبات على نظام آل سعود بما في ذلك ججز أموال صندوق الاستثمارات الذي يترأسه محمد بن سلمان.

جاء ذلك في سياق تفاعل العالم مع تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي اتهم بن سلمان بموافقته على عملية خطف أو قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ودعت شخصيات أمريكية بارزة إدارة الرئيس جو بايدن إلى الحجز على أموال صندوق الاستثمارات كرد فعل عملي على جريمة قتل خاشقجي.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: “يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة”.

وأضافت بيلوسي: “يقف الكونجرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا”.

وتابعت: “نحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة ، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان “.

أيد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق “تشاك هاجل” تحرك إدارة “بايدن” بشأن قضية “خاشقجي”، معتبرا إياه في الاتجاه الصحيح.

وقال “هاجل” إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم المملكة تحت قيادة “بن سلمان” فإنها ستكون “قد خسرت موقفها الأخلاقي”.

صندوق الاستثمارات

وصف مايكل ماكول أكبر جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “قتل جمال خاشقجي كان جريمة ظالمة وشنيعة، وتسبب في انتكاسة كبيرة للعلاقة الأمريكية مع المملكة”.

وأضاف ماكول: لقد قلت مرارا وتكرارا إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن محاسبة كل متورط في هذه الجريمة المروعة – وهذا يشمل الآن بن سلمان الذي تم التأكيد علنا على دوره في جريمة القتل هذه.

ودعا ماكول: يجب أن تنظر إدارة بايدن في فرض عقوبات على أصول صندوق الاستثمارات العامة.

أما عضو مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، فقال: “يجب على إدارة بايدن أن تستكشف طرقا لضمان أن تتجاوز تداعيات القتل الوحشي للسيد خاشقجي أولئك الذين نفذوه لتشمل الشخص الذي أمر بذلك – وهو محمد بن سلمان نفسه”.

وأضاف شيف: إن يديه ملطختان بالدماء وهذه دماء فرد مقيم في الولايات المتحدة وصحافي، ولا يجب أن يجتمع الرئيس مع محمد بن سلمان أو يتحدث معه.

ودعا شيف الإدارة الأمريكية أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة الذي يسيطر عليه  بن سلمان والتي لها أي صلة بالجريمة.

جريمة بشعة

من جهته، قالت وزير الخارجية الكندي مارك جارنو: “كان هذا قتلا وعملا بشعا… سننظر في التقرير الذي صدر”.

وأكد جارنو أن كندا تريد أن تسمح المملكة بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل.

ووصفت الخارجية البريطانية جريمة قتل الصحفي خاشقجي بـ”جريمة مروعة”.

وقالت الخارجية: “دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 شخص ضالعين في القتل.

من جانبه، جدد الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة “واشنطن بوست” فريد رايان: “منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحافي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين”.

وذكر أن المطلبين هما: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف إصدار التقرير اليوم الحقائق. والآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي.