كان لتعرض منشأة "أرامكو" لضربة جوية في 14 سبتمبر الماضي، أثر بالغ على الاقتصاد السعودي؛ فالضربة أوقفت نحو نصف إنتاج المملكة من النفط، وكشفت أن أهم رافد لدعم العالم بالطاقة معرض للخطر في أي وقت.

واعترفت جماعة الحوثي بتنفيذ هذا الهجوم، لكن الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بالوقوف خلف العملية، بعد إجراء تحقيقات مشتركة.

لكن مجلة "فوربس" الأمريكية، تتحدث عن آثار مستقبلية لهذه الضربة على الاقتصاد السعودي، إذ اعتبرت في تقرير لها أن "أرامكو" محاطة بمخاطر كبيرة تدركه الدول والشركات الاستثمارية وهو السبب الذي سيمنعها من الاستثمار فيها.

بدورها فوربس لخصت الأسباب التي تمنع الاستثمار في "أرامكو"، بحسب ما أوردته في سبع نقاط:

المخاطر الجيوسياسيةوتتمثل في الضربات الصاروخية على منشأة أرامكو التي تشكل خطراً كبيراً على استقرار الأسعار وقدرة المنشأة على استمرار الإنتاج، وفي ظل استمرار الحرب على اليمن فإن هذه المخاطر سوف تبقى قائمة.

عدم النموالحجم الكبير لشركة أرامكو، ووصولها إلى طاقتها الإنتاجية الكبرى- قرابة 10 ملايين برميل يومياً- يقلل من جدوى الاستثمار فيها، خاصة بعد التقيد باتفاقية خفض الإنتاج.

فضلاً عن هذا فإن انخفاض صافي دخل أرامكو بنسبة 12٪، في النصف الأول من العام 2019 يثير الشكوك حول المستقبل المالي للشركة.

عملية التقييموفق التحليلات المحاسبية، فإن السعر المقيّم من طرف محمد بن سلمان، البالغة قيمته تريليونَي دولار، مبالغ فيه، حيث تشير تلك التقارير إلى أن القيمة الحقيقية فقط 1.5 تريليون.

انتهاء عصر النفط.. بدائل أكثر جدوىلا شك أن توجه الصناعات اليوم إلى استخدام الطاقة البديلة والنظيفة، سوف يجعل مستقبل الاستثمار في قطاع النفط مخاطرة عالية.

في ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، واستمرار معاناة معظم شركات البترول العملاقة وخضوعها لسيطرة الدولة؛ فإن استثمار 1.5 تريليون في هذا المجال يعتبر مخاطرة، خاصة أن العديد من الشركات مثل "Gazprom" و"PetroChina" و"Petrobras" انخفضت قيمتها بنسبة 40٪ على الأقل في العقد الماضي بسبب الفساد وعدم الشفافية.

 

سوء معاملة المستثمرينغياب البيئة الاستثمارية الآمنة في السعودية، خاصة بعد إلقاء ولي العهد السعودي القبض على العشرات من المليارديرات السعوديين والمستثمرين، ووضعهم في السجن دون أي مسوغات قانونية، ومن ثم الحصول منهم على تسويات بقيمة 100 مليار دولار دون أي إجراءات قانونية على الإطلاق.

وعليه فمن الصعب تدفق رأس المال الأجنبي إلى بيئة استثمارية لا يُعامل فيها بشكل جيد ويحميه حكم القانون.

في عام 2016 جذبت المملكة العربية السعودية 7.4 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي عام 2017 انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار.

ويصنف البنك الدولي السعودية في المرتبة 92 من أصل 190 دولة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

أسواق أخرى أكثر أمناًإذا كان يجب عليك امتلاك أصول النفط والغاز، فمن الأفضل أن تكون في أماكن مستقرة سياسياً، مثل تكساس أو نيو مكسيكو؛ حيث حقوق الملكية مقدسة، والعقود التي تتمسك بها تحت سيادة القانون، واحتمالية الضربات الصاروخية الإيرانية متلاشية.

وهناك العديد من الشركات التي تطرح الاكتتاب في هذا القطاع، وجميعها لديها مساحة أكبر بكثير للنمو من شركة أرامكو السعودية، وليست مثقلة بالضغط كما هو الحال في عملاق النفط السعودي.

انتهاكات حقوق الإنسانما تزال تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي- الذي اغتيل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر من العام الماضي- حاضرة إلى اليوم، ومن غير المعقول الاقتناع بأداء ولي العهد السعودي بهذا المجال بمجرد منحه مساحة أكبر للحريات، وهو يعتقل العديد من الناشطات الحقوقيات.