التغيير

مع تراجع الطلب على النفط بسبب "كورونا"، من المرجح أن تتسبب التداعيات الاقتصادية في تحول مملكة آل سعود إلى دور "مستلم الأسعار" بدلا من تحديدها، حيث تدل تدابير التقشف الجديدة في المملكة على أن الرياض تدرك بقوة أنها ستحتاج في نهاية المطاف إلى تعديل عادات الإنفاق لديها حسب سوق النفط العالمية بدلاً من العكس.

ومع عدم وجود انتعاش فوري في الأفق، من المرجح أن تجد مملكة آل سعود نفسها منجذبة نحو زيادة إنتاج النفط بشكل متوازي جنبًا إلى جنب مع روسيا من أجل استعادة حصتها السوقية تدريجياً ثم توسيعها، بدلاً من الاعتماد على أسلوبها المجرب لخفض الإنتاج لرفع الأسعار. لكن هذا سيتطلب تنسيق انسحاب تدريجي من اتفاقية "أوبك +" لخفض الإنتاج.

تشير إجراءات التقشف التي أعلنت عنها مملكة آل سعود في 10 مايو/أيار إلى أنها تفتقر الثقة في دعم "أوبك +" في النهاية للأسعار عند مستوى أكثر راحة بمجرد إعادة توازن السوق.

لم يلمّح وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إلى أن أيًا من إجراءات التقشف سيتم التراجع عنها بمجرد انتهاء أزمة "كورونا" الحالية. كانت رسالته تحمل معاني التضحية المشتركة على أساس مستمر، مما يشير إلى أن الرياض تعتقد أن انتعاش سوق النفط العالمية إلى مستويات الأسعار السابقة على أساس مستدام غير مضمون.

وهذا تحول كبير عن النبرة الواثقة لآل سعود في الرسائل العامة التي سادت حتى منتصف عام 2019، عندما أصبح من الواضح أن التنافس في الإنتاج من خارج "أوبك" يمكن أن يجعل الدفاع عن سعر خام برنت بسعر 60 دولارًا للبرميل مستحيلا.

أعرب المسؤولون السعوديون عام 2018 عن ثقتهم بأن سعر برنت سيكون عند 70 دولارًا أو أكثر بشكل مستمر. ولكن بدلاً من ذلك، انتهى الأمر به نزولًا إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل قبل تأثير جائحة "كورونا".

ستضطر مملكة آل سعود في النهاية إلى الاختيار بين زيادة إنتاج النفط أو محاولة دفع الأسعار إلى أعلى. من غير المرجح أن تكون لحظة القرار في عام 2020، ولكنها قد تكون \عام 2021 اعتمادًا إلى حد كبير على سرعة تعافي الطلب.

إن تخفيضات إنتاج "أوبك+" والتراجع الذي فاق التوقعات في إنتاج النفط الأمريكي (بلغ 1.5 مليون برميل يوميًا) رسخ شعورًا بالراحة في السوق. ولكن مع تعافي أسعار النفط الخام واقترابها من المستوى الذي يسمح بعودة نشاط الحفر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرارات الاستثمار في المشاريع البحرية العميقة، سيعيد المشكلة مرة أخرى ربما في العام المقبل.

تعلمت سلطات آل سعود أن الدفع بقوة لرفع الأسعار لتحفيز "دورة الازدهار والكساد" من أجل منافسة الدول النفطية من خارج "أوبك" (بما في ذلك الولايات المتحدة) قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

ومما يساهم في التخمة الحالية، المشاريع البحرية الكبيرة التي يتم إطلاقها في النرويج وغيانا والبرازيل، والتي تمت الموافقة عليها في أوائل عام 2017 كجزء من صفقة "أوبك +" الأولية.

لا يزال إنتاج النرويج مرتفعاً بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي استناداً إلى حقل "يوهان سفيردروب"، حتى بعد أن قررت النرويج خفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً لفترة محدودة.

وستكون الأسعار دون 55 حتى 2021 فائدة إضافية لآل سعود تتمثل في استمرار الانخفاض في الإنتاج الأمريكي، والذي كان مدفوعًا إلى حد كبير بإغلاق آبار النفط. ولكن حتى مع إعادة تنشيط بعض تلك الآبار، فإن نقص معدلات الحفر يمكن أن يتسبب في تراجع ذروة الإنتاج الأمريكي لتصل إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021.

إن رغبة روسيا في استعادة حصتها السوقية في نهاية المطاف ستثني آل سعود عن محاولة رفع الأسعار العالمية عن طريق إيقاف المزيد من إنتاجها الخاص.

منذ اجتماع "أوبك+" في 6 مايو/أيار، أوضحت روسيا أنها ملتزمة بالتخفيضات الحالية، بالرغم أن وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" ذكر في عدة مناسبات أن الجدول الزمني للتخفيض التدريجي قد يكون مرنًا.

كان من المتوقع أن تخفض روسيا وأعضاء "أوبك +" الآخرون الإنتاج الحالي من 9.7 مليون برميل يوميًا إلى 8 ملايين برميل يوميًا خلال الاجتماع المقبل للمجموعة في 9 يونيو/حزيران. لكن المخاوف بشأن تأخر إعادة فتح الاقتصادات بسبب موجة ثانية محتملة من عدوى "كورونا"، خاصة في الولايات المتحدة والصين، يمكن أن تدفع الأعضاء إلى تأخير مثل هذه الخطوة.

على المدى الطويل، سترغب روسيا في نهاية المطاف في استعادة حصتها السوقية عند نطاق سعري أعلى بقليل من سعر التوازن في الميزانية عند 45 دولار.

لن ترغب موسكو في ممارسة تأثير قوي على مخزوناتها من أجل العودة بسرعة إلى المستوى الطبيعي عندما تتغير الظروف. سيؤدي هذا التفضيل حتمًا إلى تقليل الحافز لدى آل سعود للحفاظ على اتفاق "أوبك+" والالتزام بنفس المستوى من خفض الإنتاج.

وتعتبر الحصة السوقية هي الميزة الرئيسية لدى مملكة آل سعود، لأن حصتها الأكبر تعني إيرادات أكبر، وإن لم تكن إلى المستويات التي تمتعت بها في 2017-2019.

مع الخفض الإضافي الطوعي إلى 7.5 مليون برميل في اليوم والذي أعلن عنه في أوائل مايو/أيار، وحجم إنتاجها الأخير البالغ 12 مليون برميل في اليوم تمتلك الرياض حاليًا 4.5 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية وسيكون لديها حقول نفط تدار بشكل مشترك في المنطقة المحايدة مع الكويت.

ظل الإنتاج السعودي أقل من 9 ملايين برميل يوميا خلال معظم الفترة 2017-2019. ولكن مع تعرض الإنتاج الأمريكي الآن لضربة كبيرة، والفجوة الكبيرة في خطة تطوير مشروع خط أنابيب المياه العميقة في الولايات المتحدة، ستكون هناك فرصة للرياض لتوسيع إنتاجها النفطي إلى ما هو أبعد من ذلك.

هذا ليس سيناريو "حرب أسعار"، ولكنه مماثل لما حدث في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بعد أن تخلى آل سعود عن دور "المنتج البديل" وتقبّل أن هناك توازنًا قويًا في الأسعار عند 20 دولارًا أمريكيًا لكل برميل.

أعادت الرياض خلال هذا الوقت، تنشيط طاقتها تدريجيًا، مشيرة إلى أنها لن تسمح للأسعار بالوصول إلى مستوى يمكن أن يحقق مكاسب غير مسبوقة في أماكن أخرى. لكن المملكة انتهت بمستويات من الديون كانت ستشكل إشكالية لو لم ترتفع الأسعار بشكل حاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ولكن هذه المرة، لا يوجد ارتفاع في الطلب في الأفق من شأنه تحسين الوضع.

بالنسبة لآل سعود، سيكون التحدي هو الانسحاب من تخفيضات "أوبك +" بطريقة منسقة تمنع من إنتاج المزيد من النفط من دول أخرى ذات طاقة احتياطية كبيرة، بما في ذلك روسيا والعراق.

سترغب روسيا في منع الإنتاج السعودي من التقدم لتقويض نفوذ الرياض الذي يعتمد على قدرتها الاحتياطية الضخمة. وبالمثل، سيكون لدى العراق حافز لإدارة عمليات عكس "تخفيض الإنتاج"، لمنع عودة مملكة آل سعود إلى وضع يمكنها من "معاقبة" الآخرين.