التغيير

رصد “التغيير” سلسلة انتكاسات غير مسبوقة للاقتصاد في المملكة منذ بداية عام 2021 ما يدحض ترويج محمد بن سلمان لتحقيق رؤية 2030 إنجازات.

وظهر بن سلمان في عدة مقابلات صحفية يعدد فيها إحصائيات ويروج لإنجازات رؤيته الاقتصادية وهو أمر تكذبه الحقائق بشأن سلسلة انتكاسات لحقت باقتصاد المملكة.

ويجمع مراقبون على أن نجاح إدارة الشأن الاقتصادي أمر مقترن بالسياسة، ومادامت سياسات بن سلمان هوجاء وطائشة داخليا وخارجية فلن ينصلح الاقتصاد.

ومنذ بداية العام الجاري سجل الاقتصادي عدة انتكاسات أبرزها:

– تسجيل عجز في الميزانية العامة للمملكة بقيمة 7.4 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

– تراجم الإيرادات النفطية بنسبة 9% خلال الربع الاول

– ارتفاع الدين العام للمملكة إلى 901.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول في مستوى قياسي غير مسبوق.

– انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية في المملكة 30.75 مليار ريال خلال شهر نيسان/أبريل وهو أدنى مستوى لها منذ 10 أعوام.

– ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 5.3% في شهر نيسان/أبريل الماضي.

تصاعد أزمة أرامكو

في هذه الأثناء تجري شركة أرامكو النفطية الحكومية محادثات مع بنوك بخصوص طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك لتمويل التزاماتها لمساهمها الرئيس الحكومة في المملكة.

وكان من المتوقع أن تصبح أرامكو مُصدِرًا منتظمًا للسندات بعد صفقة سندات بقيمة 12 مليار دولار لأول مرة في 2019، تلتها صفقة من خمسة أجزاء بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر من العام الماضي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من البنوك للصفقة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي” والأهلي، و”ستاندرد تشارترد”.

ومن المتوقع أن تسعى أرامكو لجمع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار، وأن جرى الصفقات من خلال صكوك أو سندات إسلامية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المصدر: “لم يصدر هذا العدد الكبير من الصكوك الدولارية في الآونة الأخيرة ومن الواضح أن هناك طلبًا”.

وتمكنت أرامكو العام الماضي من تحصيل 75 مليار دولار من الأرباح الموعودة رغم انخفاض أسعار النفط، وارتفع سعر النفط إلى أكثر من 70 دولار للبرميل هذا العام بعد انخفاض الطلب أثناء الجائحة.

وقال مصدر مصرفي: “إن الشركة بحاجة إلى السيولة لدفع الأرباح الموزعة التي تم التعهد بها، وهذه ليست أول مرة تفعل ذلك”.

كما من المقرر أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي هذا العام إلى 35 مليار دولار.

وكانت الشركة أدرجت في البورصة المحلية في نوفمبر 2019، وسط انتقادات من اقتصاديين، وقامت السلطات باعتقال المنتقدين وسجنهم.