بدأت يوم السبت الشركة المستثمرة لجزيرة الأسماك بالقطيف تطبيق رسوم التحميل والتنزيل في ساحة المزاد العلني "المفرش"، حيث برزت حالة معارضة شديدة نتيجة تطبيق تلك الرسوم، الأمر الذي أدى لتعطيل حركة النشاط التجاري في السوق بشكل كامل بخلاف الأيام الماضية التي تشهد الحركة الاقتصادية نشاطا كبيرا.

وأعلنت الشركة المستثمرة بشكل رسمي فرض رسوم التحميل 4,60 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم التنزيل بقيمة 2,30 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة.

واعتبر متعاملون في سوق "الحراج" رسوم التحميل والتنزيل مرتفعة للغاية، رادين توقف الحركة الاقتصادية مع بدء تطبيق تلك الرسوم، إلى عدم الاتفاق بين الباعة والشركة المستثمرة على تلك الرسوم، مؤكدين، أن اتساع الفجوة بين مستأجري المفرش والشركة المستثمرة فرضت توقف حركة البيع والشراء، خصوصا وأن هناك اشتراطات عديدة ما تزال محل خلاف بين الطرفين.

ولفتوا إلى أن رسوم التحميل والتنزيل تمثل القشة التي قصمت ظهر البعير بين الطرفين.

وأضافوا، أن توقف الحركة الاقتصادية بسوق المزاد العلني ”المفرش“ نتيجة عدم تنزيل الجزء الأكبر من الثلاجات وكذلك عدم القيام بتحميل تلك الثلاجات، بالإضافة إلى توقف نشاط الحراج بشكل كامل.

وقالوا، أن الجزء الأكبر من العاملين في السوق لا يملكون مصدر رزق غير نشاط بيع الأسماك، مشيرين إلى إن رسوم التحميل والتنزيل تزيد الأعباء المالية على جميع باعة قطاع الأسماك، مضيفين، أن إيجارات محال سوق التجزئة مرتفعة للغاية إذ بلغت 24 ألف سنويا، لافتين إلى أن رسوم التحميل والتنزيل زادت الطين بلة.

وأشاروا إلى ان رسوم التحميل والتنزيل سترفع من الأسعار على المستهلك خلال الفترة القادمة، متسائلين عن الآليات المناسبة بين توفير الأسماك بأسعار مقبولة للمستهلك وبين متطلبات الشركة المستثمرة التي تعمل على زيادة الأعباء المالية على جميع العاملين في الأسواق سواء "الجملة – التجزئة".

وحذروا من عدم قدرة بعض الباعة على تحمل الأعباء المالية الجديدة، مشيرين إلى أن الكثير من الباعة ليس لديهم مصدر رزق آخر، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار بما يسهم في توطين السعودة في القطاع، مؤكدين، أن غالبية العاملين في السوق من المواطنين، وبالتالي فإن الخشية من إزاحة المواطنين وإحلال العمالة الوافدة.

من جهته، أكد مدير "معهد شؤون الخليج في واشنطن"، الدكتور علي الأحمد، أنَّ "الإضراب الذي نفذه الصيادون في سوق السمك في القطيف هو الأول من نوعه في البلاد، احتجاجاً على فرض الحكومة السعودية رسوماً إضافيةً على تجارة الأسماك".

وقال الأحمد، في تغريدات على "تويتر"، إن "الإضراب يعكس مدى الضرر اللاحق بالصيادين نتيجة سياسات (ولي العهد) محمد بن سلمان الاقتصادية"، وأضاف أنَّ "الإضراب اختبار أيضاً لإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن التي تزعم أنَّها تدعم الحرّيات".

وعبّرَ الدكتور الأحمد عن "مخاوفه من لجوء السلطات السعودية إلى العنف من أجل كمّ أفواه الصيادين".

أما نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، غرّد معتبراً أن "الرسوم والضرائب المتراكمة ترغم العاملين في سوق الأسماك بالقطيف على الإضراب عن العمل. مطالبهم إسقاط الرسوم الإضافية التي تثقل كواهلهم وتمنع المستهلك من الشراء بسبب إرتفاع الأسعار"

إلى ذلك اعتبر د. عبد الله العودة، الأمين العام لحزب التجمع الوطني أن " الإضراب ممارسة سلمية من أجمل أشكال مقاومة الاستبداد، والحرفيون في تاريخنا الإسلامي هم من أقوى النقابات ويحق لنا الفخر بتجاربنا المحلية في هذا الإطار"

من جهته لفت الرئيس التنفيذي لحزب التجمع الوطني، ناصر العجمي، إلى أن "دائما أهل القطيف سابقين الكل في العمل السلمي والحضاري. نافستهم الحكومة في رزقهم وضيقت عليهم فأعلنوا اضراب عن العمل بدون خطابات استحداء أو تكفى تكفى!"

وفي الإطار عينه، اعتبر الناشط السياسي عمر الزهراني أن " الرسوم والضرائب في ظل ارتفاع مداخيل الدولة وارتفاع أسعار النفط غير مبررة ولا مفهومة، بل حان الآن موعد إسقاط الضرائب والرسوم"

وفي تغريدة أخرى له، أكد الزهراني على أن "تطفيش المواطن السعودي والتضييق عليه برزقه أصبح العلامة الأبرز في هذا العهد".

كما لفت الناشط الحقوقي محمد آل زاهر إلى أن " ضرائب ورسوم إضافية على بيع الأسماك تهدد معيشة من يقتاتون على بيع السمك ترفع من أسعارها. والصيادون يطالبون بحل ".

وفي السياق نفسه، وتحت وسم "#إضراب_صيادو_الأسماك_في_القطيف (#إضراب_القطيف) أبدى حزب التجمع الوطني دعمه للإضراب وسعيّ المشاركين فيه لرفض الرسوم الغير مبررو على مداخيلهم وعملهم.

وفي سلسلة تغريدات للحزب على صفحته الرسمية في "تويتر"، قالت فيها "نذكّر بأن الوضع المالي للدولة في هذه الفترة لا يبرر فرض رسوم تعسفية على أصحاب الحرف والمهن البسيطة عوضاً عن تشجيع تحسين جودة الحياة وحماية الاقتصاد".

وأضاف حزب التجمع "ندعو الدولة لمراجعة كافة إجراءات التقشف والتيسير على المواطنين والاسهام الجاد في تحسين ظروف وفرص العمل المحلي في كل المناطق".

وتابع: " كما نؤكد على حق المواطنين في الاعتراض السلمي والإضراب ويدعو السلطات لعدم مواجهة هذه الأعمال السلمية بأي اعتقالات أو أعمال عنف مشابهة لما حدث سابقا وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم بلا خوف ولا تنكيل".