التغيير

في 4 أغسطس/آب 2020، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين ساعدت مملكة آل سعود في بناء منشأة لاستخراج "الكعكة الصفراء" من خام اليورانيوم في موقع صحراوي بعيد بجوار مدينة العلا، ويستخدم كعك اليورانيوم الأصفر في تغذية المفاعلات النووية.

لم يتم الكشف عن المدة التي تم فيها إنشاء وتشغيل المنشأة - السرية حتى الآن - لكن وجودها يشير إلى أن البرنامج النووي للمملكة يمضي قدمًا، ربما بهدف أن تقوم مملكة آل سعود في نهاية المطاف بتطوير أسلحتها النووية.

وقد ظل احتمال لجوء آل سعود إلى هذا الخيار مطروحًا على الورق منذ الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.

تعود نية آل سعود لامتلاك سلاح نووي إلى أبعد من ذلك. لسنوات، قدمت الرياض دعمًا ماليًا سخيًا لقطاع الدفاع الباكستاني، وزار وزير الدفاع بمملكة آل سعود مركز الأبحاث النووية الباكستاني في عامي 1999 و2002، وفي عام 2009.

في برنامج تليفزيوني على "بي بي سي" عام 2013 ، قال ضابط مخابرات باكستاني إنه يعتقد أن "الباكستانيين يحتفظون بالتأكيد بعدد معين من الرؤوس الحربية على أساس أنه إذا طلب السعوديون منهم في أي وقت، فسيتم نقلهم على الفور".

الآن، ربما تتبنى مملكة آل سعود مسارا يهدف إلى تطوير برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

وتعتقد "واشنطن بوست" أن مملكة آل سعود تركز في الوقت الحاضر على ما يُعرف بسياسة "التحوط" النووي"، فأي دولة ليس لديها برنامج مخصص للأسلحة النووية يمكن أن تتسلح بسرعة نسبية، وذلك بفضل التخصيب المتقدم وإعادة المعالجة.

يشمل التحوط تطوير الطاقة النووية السلمية التي يمكن تحويلها إلى الاستخدامات العسكرية، مع تجنب التكاليف المالية والسياسية للذهاب إلى قدرة عسكرية نووية كاملة النطاق.

في عام 2019، حددت "واشنطن بوست" الخطوات التي اتخذتها مملكة آل سعود لدخول سوق الطاقة النووية، وتعزيز المنافسة بين الموردين المحتملين.

ففي عام 2015، كخطوة أولى نحو تحقيق قدرة دورة الوقود النووي الكاملة، استحوذت مملكة آل سعود على مفاعل أبحاث من الأرجنتين، ثم طلبت عطاءات لتوريد مفاعلات طاقة نووية ومحطة تخصيب.

بالإضافة إلى باكستان، بدأت دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية في التعبير عن اهتمامها ببيع التكنولوجيا النووية إلى مملكة آل سعود، وبحلول منتصف عام 2019، انضمت الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى حرب العطاءات، فازت الصين، ربما في إطار مشروع الحزام والطريق الخاص بها، بمهمة إنشاء منشأة سعودية لليورانيوم الأصفر.

يبدو أن إدارة "ترامب" توافق على فكرة إمداد مملكة آل سعود بالقدرات النووية دون فرض قيود شديدة للغاية على استخدامها في المستقبل، ربما كوسيلة لمنع المملكة من الاعتماد على الموردين المحتملين الآخرين الذين قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بفرض نفوذ فعال في أي أزمة مستقبلية.

وبحلول أوائل عام 2020، كانت الشركات الأمريكية في مفاوضات جادة مع سلطات آل سعود بشأن مناقصة مزمعة لبناء مفاعل نووي في المملكة.

وفي غضون ذلك، حذر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة من إبرام اتفاق تعاون نووي مع مملكة آل سعود خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى بدء سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.