اعتبر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، أن مكانة السعودية كحليف للولايات المتحدة الأمريكية تعرقل التوصّل إلى ردّ أمثل على جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مكونيل، خلال لقاء مع الصحفيين الخميس: “نحاول التوصّل إلى الطريقة المثلى للرد على جريمة اغتيال خاشقجي”، مؤكداً: “بالطبع ما حدث مثير للغضب وغير مقبول”. واستدرك قائلاً: لكن “من جهة أخرى السعودية حليف مهم في مواجهة الإيرانيين؛ لهذا فإنها مشكلة يصعب تحديد الطريقة الأنسب للتعامل معها”.

ويحث أعضاء في الكونجرس، بينهم بعض من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على اتخاذ موقف أكثر صرامة من السعودية.

ولا يشعرون بالقلق بشأن مقتل خاشقجي فحسب، وإنما أيضاً إزاء سقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في حرب اليمن، حيث يحارب تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وحمَّل تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وتنفي الرياض أي صلة لولي العهد بالجريمة.

وطرح مشرعون مشروع قانون يسعى لفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين، لكنهم فشلوا في حشد التأييد له في مجلس الشيوخ. ولم يذكر مكونيل ما إذا كان يتوقع التصويت على هذين الإجراءين، وقال: “إنه موقف صعب”.

مكونيل توقع من مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية طفيفة، أن يؤيد قرار ترامب المتوقع باستخدام الفيتو على مشروع قانون ينهي مساعدة الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون صلاحيات الحرب، الأسبوع الماضي، في حين مثل توبيخاً تاريخياً لسياسة ترامب الخاصة بمواصلة الدعم للسعودية، وبعد أن أقرّه مجلس الشيوخ أُرسل للبيت الأبيض، حيث يتوقع أن يستخدم ترامب الفيتو للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يؤيد فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون يتعلق بصلاحيات الحرب، وهو ما يحدّ من قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمل عسكري دون موافقة الكونجرس.

وقال مكونيل: “أعتقد أنه سيتم تأييد الفيتو”، مشيراً إلى أنه لم يتفق مع هذا الاستخدام لقانون صلاحيات الحرب؛ لأن الولايات المتحدة ليس لها قوات في اليمن. ويقدّم الجيش الأمريكي مساعدة على مستوى الاستهداف للتحالف الذي تقوده السعودية، ويتطلب إبطال الفيتو الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب.