أعلن محمد بن سلمان، نقل 8 بالمئة من أسهم شركة "أرامكو" إلى محافظ تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي).

وقال ابن سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إنه بهذا النقل تنخفض نسبة أسهم "أرامكو" المملوكة للدولة إلى 82.1 بالمئة، دون الكشف عن قيمة الأسهم المنقولة.

وأشار ابن سلمان إلى أن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأضاف أن "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".

وأكد ابن سلمان أن "صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية".

يأتي هذا الإعلان بعد أيام عن تقارير صحفية كشفت أن السعودية تقوم بتمويل مشاريعها العملاقة، بما في ذلك مدينة "نيوم" المستقبلية، من خلال الاستدانة المتزايدة.

وقالت صحيفة "لوموند"، إن الدولارات النفطية لم تعد كافية للحفاظ على وتيرة الاستثمارات اللازمة لمشروع "رؤية 2030"، وخطة التنويع الاقتصادي الهائلة للمملكة.

وبيّنت الصحيفة أنه مع خمسة برامج قيد التطوير، بما في ذلك مدينة "نيوم" المستقبلية، التي من المفترض أن تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار (حوالي 461 مليار يورو)، وموجة من الاستثمارات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه وألعاب الفيديو وحتى الطاقات المتجددة، فإن "السعودية" تحتاج إلى سيولة نقدية. بالتالي، يجب عليها اللجوء إلى الاقتراض لتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي التي روج لها محمد بن سلمان، "رؤية 2030".

مع حلول سنة 2024، بدأت الرياض بإصدار ديون ضخمة. ففي بداية كانون الثاني/ يناير، باع النظام السعودي سندات بقيمة 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لها منذ سنة 2017، مما يمثل أكثر من نصف عجز الموازنة البالغ 23 مليار دولار الذي تتوقعه السلطات في سنة 2024. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يزداد عجز الميزانية بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مثلما كان عليه الأمر في سنة 2023، بحسب وكالة فيتش. إلى جانب ذلك، تتوقع الرياض تسجيل عجز سنوي “صغير” حتى سنة 2026، بينما كانت تتوقع قبل بضعة أشهر تحقيق فائض في الميزانية حتى سنة 2025 على الأقل.

في المقابل، وفقا لجيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس “يبدو أن الأمر مستدام نسبيًّا في الوقت الحالي. لكن، قد يصبح محفوفا بالمخاطر إذا انخفضت أسعار النفط إلى 65 دولارا”.  وفي الختام، يتوقع سوانستون أن تحافظ الرياض على وتيرة إنفاقها لتنفيذ “رؤيتها 2030″، لكن، حسب اعترافات وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان في كانون الأول /ديسمبر 2023، “لن يتم الالتزام بالجدول الزمني لبعض المشاريع”.

يذكر أنه في الربع الثاني من العام الماضي، فاقمت أرامكو السعودية خسائرها، حيث انخفضت أرباح الشركة  ـنسبة 38 بالمئة في الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

في المقابل، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022  181.64 مليار ريال سعودي (حوالي 48.44 مليار دولار أمريكي)، فيما فسرت الشركة ذلك بـ”تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات”. وسبق لأرباح الشركة النفطية السعودية أن تراجعت أيضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.25 بالمئة، بعد ارتفاع كبير في الفترة التي تلت بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.

وقال رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: “تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما أننا نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية”.