ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة أن شحنات من الأسلحة المصنّعة في أستراليا غادرت سيدني في اليوم الذي أعلنت فيه محكمة بريطانية أن الحكومة البريطانية تصرفت بطريقة غير قانونية بصفقات السلاح للسعودية. وحصلت الطبعة الأسترالية من “الغارديان” على صور تؤكد أن المشتري السعودية والإمارات اللتان تقاتل قواتهما في حرب اليمن.

وجاء في التقرير أن الأسلحة تحمل علامات الجهة المصنعة التي قالت إن الأسلحة “فتاكة في العمليات القتالية”. وعلى البالات المرسلة إلى الدائرة العامة للأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية السعودية اسم الجهة التي باعت الأسلحة وهي “إي تي كي أليانس تيكسيستمز أوربريشنز” وهي شركة مقرها أمريكا تبيع المعدات التي تصنعها الشركة الأسترالية “إلكترو أوبتيكس سيستمز”.

وجاءت أنظمة السلاح التي أرسلت لقيادة القوات اللوجيستية المشتركة الإماراتية من مطار سيدني الدولي من نفس الشركة الأسترالية. وأشارت الصحيفة إلى أن القلق نابع من وصول الأسلحة لليمن. وأدت الحرب التي بدأت عام 2015 لتشريد أكثر من 3 ملايين نسمة وجلبت معها مجاعات وأوبئة وتعتبر من أكثر الكوارث الإنسانية. واتهمت السعودية وحلفاؤها بارتكاب جرائم يمكن أن تصل لمستوى جرائم الحرب وقامت بقصف عشوائي ضد المناطق المدنيّة.

ووصل عدد القتلى في الحرب المستمرّة منذ 4 أعوام 100 ألف شخص، بمن فيهم 11 ألفاً و700 شخص قتلوا في 4.500 غارة استهدفت المدنيين. وفي مقابلة مع مجلة “ديفنس تكنولوجي ريفيو” عام 2018 قال مدير “إلكترو أوبتكيس سيستمز” بن غرين، إن أنظمة السلاح التي تصنعها “تغير قواعد اللعبة” و”تستجيب بل وتتغلب على التهديدات الحالية”. وقال إن “التكنولوجيا الإبداعية تسمح ولأول مرة بنشر للمدافع بحجم 30 ميلميتراً وبدقة عالية على عربات خفيفة، ما يعزّز الفتك وتحمي بدون أن تؤثر على حركتها وبكلفة قليلة”.

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة استئناف بريطانية قراراً وجد أن الحكومة البريطانية فشلت بتقييم مخاطر سوء استخدام السلاح الذي تبيعه للسعودية. ودافعت أستراليا عن صادراتها الدفاعية قائلة إن أي رخصة بيع يتم النظر فيها بناء على قوانين حقوق الإنسان والمعايير التي تؤكد من دقة استخدام في الأغراض المسموح بها. وفي أمريكا قام الكونغرس بوقف مبيعات أسلحة على خلفية حرب اليمن.

ولكن الرئيس ترامب استخدم الفيتو ضد هذه القرارات. وقال زعيم حزب الخضر الأسترالي ريتشارد دي ناتالي، إن أستراليا تواصل بيع السلاح للسعودية في وقت أوقفت فيه دول المبيعات لها ” تواصل أستراليا التربح من الدولتين المروجتين للحرب والتزمت الصمت حول الجهة التي تذهب إليها أسلحتنا”. وأضاف: “حان الوقت لوقف بيع السلاح لمنتهكي حقوق الإنسان وتمزيق خطة الحكومة المقرفة لتحويل أستراليا إلى تاجر سلاح دولي”.

وقال توم هاميلتون، القائم بأعمال مجموعة السياسات الاستراتيجية والأمن في وزارة الدفاع إن بلاده لن تبيع الأسلحة لو انتهت في اليمن. وقال: “لو قيمنا (أنه سيتم انتهاك حقوق الإنسان) فلن نصادق على الرخصة”.