شككت وكالة “بلومبرغ” الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، بشأن تقديرات الحكومة السعودية تحقيق فائض مالي في ميزانية عام 2022 بعد سنوات من العجز غير المسبوق.

وقالت الوكالة إن السعودية عززت توقعاتها للإيرادات للعام المقبل ، مع ارتفاع أسعار النفط وأحجام الإنتاج التي تستعد لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ ثماني سنوات وأسرع نمو اقتصادي منذ 2011.

واعتبرت ذلك بمثابة “تحول حاد بعد اضطراب سوق الطاقة ووباء كورونا لتفجير التعافي الاقتصادي الناشئ للسعودية من الانهيار الأخير لأسعار النفط”.

وأشارت إلى أنه للمساعدة في تخفيف التقلب في أسعار النفط، تمضي المملكة قدمًا في خطط إنفاق أقل. وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الإيرادات الحكومية الفائضة “ستستخدم كمصد للمستقبل”.

وأضاف أنه سيتم تحويل الإيرادات الفائضة أولاً إلى الاحتياطيات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي، ثم يتم تخصيصها لصندوق التنمية الوطنية أو صندوق الاستثمارات العامة ، وهما أداتان استثماريتان تسيطران عليهما الدولة.

ومن المقرر أن تصل إيرادات العام المقبل إلى أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) ارتفاعا من 903 مليارات ريال في توقع نُشر في سبتمبر.

وتتوقع المملكة أن تسجل فائضا قدره 90 مليار ريال العام المقبل ، مما يجعلها 12 شهرا قبل خطة لموازنة الميزانية بحلول عام 2023.

ومن خلال تحديد سقف للإنفاق غير المرتبط بالدخل النفطي، تأمل وزارة المالية السعودية أن تتمكن من تقليل دورات الازدهار والكساد التي ميز اقتصادها في الماضي عندما كانت الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير بينما كانت أسعار النفط الخام مرتفعة، ثم تنخفض.

في محاولة لزيادة الإيرادات للتخفيف من تأثير انهيار العام الماضي، ضاعفت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات بشكل غير متوقع إلى 15٪.

عززت هذه الخطوة الإيرادات غير النفطية لكنها ضغطت على لأسر والشركات ذات الدخل المنخفض. وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد رفع توقعاته بخفض معدل الضريبة ، حيث قال إن الزيادة ستستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ويتوقع المسؤولون انتعاشًا حادًا في الاقتصاد السعودي ، مع توقع نمو بنسبة 2.9٪ هذا العام و 7.4٪ في عام 2022 ، وفقًا للبيان.

لكن ظهور متغير لفيروس “أوميكرون” يمكن أن يسبب مشاكل العام المقبل ، مما يضع التعافي الاقتصادي على مستوى العالم موضع تساؤل.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في أكتوبر تشرين الأول أن السعودية بحاجة لسعر نفط قدره 72.40 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها العام المقبل. وصعدت أسعار خام برنت هذا العام لتصل إلى 75 دولارا للبرميل.

من المتوقع أيضًا أن يصل الإنتاج السعودي إلى متوسط ​​10.7 مليون برميل يوميًا في عام 2022 ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، وهو أعلى متوسط ​​سنوي على الإطلاق.

وحتى مع وجود فائض متوقع العام المقبل، لا تزال الحكومة تخطط للاستفادة من أسواق الدين بنحو 40 مليار ريال ، معظمها لإعادة تمويل الديون.

كما ستصدر أول ما يسمى بالسندات الخضراء ، مع تخصيص عائدات لتمويل المشاريع المتعلقة بمساعي المملكة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.

وستبدأ الديون الحكومية ، التي وصلت إلى 32.5٪ من الناتج الاقتصادي في عام 2020 نتيجة الوباء ، في الانخفاض في عام 2023 ، وفقًا لتوقعات الحكومة.

وصرح بن سلمان بأن “الحكومة السعودية تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي”.

وتوقع تحقيق فوائض باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية السعودية.

كذلك توقع ولي العهد أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.11 في المائة في عام 2020، المتأثر بجائحة كورونا المتواصلة.

في حين توقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

ووفق بن سلمان فإنه سيتم استخدام هذه الفوائض “لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا” إضافة إلى تقوية المركز المالي للسعودية ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وعقب انهيار أسعار النفط منذ 2014 تشهد الميزانيات العامة للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي عجزا كبيرا.

وفاقمت سياسة تصعيد الضرائب الحكومية من الغضب الشعبي في السعودية إزاء نظام آل سعود في ظل فشل سياساته الاقتصادي وتورط كبار رموزه بالفساد.

وبهذا الصدد أعلن الجدعان أن موعد تعديل قيمة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين والمقيمين في المملكة مرتبط بتحسن الأوضاع المالية والاقتصادية وهذا ما يعني أنه لن يتم الإيفاء بهذا الوعد في ظل توقعات مراكز بحثية أجنبية بتدهور الاقتصاد السعودي.

وذكر الجدعان أنه “في حال حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي، سيتم إعادة النظر في موضوع قيمة ضريبة القيمة المضافة”.

وحول ميزانية السعودية 2022، قال الجدعان إن تقديرات الميزانية لعام 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال.

وأوضح أن هذا سيكون بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4‏% ‎‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021”.

في حين يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، ويتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي).

ولفت إلى أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وحول الدين العام، قال وزير المالية إنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022 لتنخفض لنحو ‏‏25.9% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 29.2% في عام 2021 نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية.

وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.