أبدت مواقع إخبارية وحسابات سعودية شهيرة شماتة واضحة باستقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، والتي رفعها إلى الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ولم يفصح بيان مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل في هذا الشأن.

وهاجمت وسائل الإعلام السعودية وحسابات بتويتر مقربة من محمد بن سلمان مهاتير محمد، لمواقفه المعروفة من رفض سياسات السعودية والإمارات في المنطقة، وكذلك رفضه حصار قطر الجائر وحرب اليمن الظالمة وليبيا الجريحة.

وتتهم الصحافة السعودية رئيس وزارء ماليزيا المستقيل بتهميش دور المملكة في العالم الإسلامي عندما قام بتشكيل تحالف إسلامي يضم بلاده وتركيا وباكستان وقطر.

وبحسب محللين فإن استقالة مهاتير تأتي على خلفية تفجر الخلافات داخل الائتلاف الحاكم – تحالف الأمل – بسبب رغبة أنور إبراهيم – المنافس السياسي لرئيس الوزراء – في أن يحدد مهاتير موعداً للتخلي عن رئاسة الحكومة، بينما يصر مهاتير على أنه سيحدد موعد تخليه عن رئاسة الوزراء فقط بعد أن يضمن انتقالاً سلساً للسلطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماعاً تم أمس، الأحد 23 فبراير، بين سياسيين من الائتلاف الحاكم بأحد فنادق العاصمة كوالالمبور مع نظرائهم من حزب المعارضة الرئيسي المنظمة الملايوية القومية المتحدة (أمنو)، تم فيه الاتفاق على تشكيل ائتلاف جديد يظل بموجبه مهاتير –94 عاماً– في منصبه كرئيس للوزراء حتى نهاية مدته الدستورية.

يرى كثير من المحللين السياسيين أن الخيارات واسعة ومفتوحة للتعامل مع المشهد السياسي الحالي، وأن القادة السياسيين يتوافدون تباعا على القصر الملكي لإقناع الملك بامتلاك الغالبية البرلمانية لتشكيل الحكومة. ومن خلال ما تسرب من مشاورات القصر فإن الملك يميل إلى حد كبير إلى الاستقرار السياسي والأمني، ويكاد يجمع المراقبون على ثلاثة مسارات محتملة:

الأول: إعادة تكليف مهاتير بتشكيل حكومة جديدة، مما يعني سوف يعيد تشكيل التحالف الحاكم، ليخرج منه مؤيدو أنور، وهم حزب العمل الديمقراطي الذي يهيمن عليه ذوو الأصول الصينية، وحزب الأمانة الوطنية وهو منشق عن الحزب الإسلامي الماليزي، والمؤيدون لأنور من حزب عدالة الشعب (حزب أنور نفسه) بعد انشقاقه.

ويدخل في التحالف الجديد الحزب الإسلامي الماليزي (باس) وحزب أمنو، وتبقى أحزاب ولايتي ساراواك وصباح بالقسم الشرقي من البلاد على ولائها للحكومة الفدرالية برئاسة مهاتير.

الثاني: تكليف أنور بتشكيل حكومة جديدة، وعزز هذا الرأي تصريحات نسبت للملك بأنه يفضل التعامل مع الأزمة على غرار سابقة دستورية بولاية بيراك عام 2009، عندما رفض سلطانها الاستجابة لتوصية رئيس حكومة الولاية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي حال تكليف أنور بتشكيل الحكومة يكون أمامه 14 يوما لكسب ثقة البرلمان، وفي حال عدم قدرته على الحصول على 113 صوتا من بين 222 عضوا هم مجموع مقاعد البرلمان فإنه يعيد الأمر إلى الملك.

الثالث: طلب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء بالوكالة من الملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وهو خيار يبدو مستبعدا على الرغم من أنه المفضل بالنسبة للمعارضة.