التغيير

قال الصحفي الألماني مارتن مونو إن فضيحة برنامج التجسس بيغاسوس عكست مدى ديكتاتورية الأنظمة القمعية ومن بينها نظام آل سعود.

وأضاف مونو، في مقال “مجرد رأي” على الشبكة الألمانية: أن إتاحة برامج التجسس للحكومات الاستبدادية هو تواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز للديكتاتورية.

وبرنامج “بيغاسوس” هو عبارة عن “حصان طروادة” يحول الهواتف المحمولة إلى ما يشبه بيانات “الزومبي”. إذ يمكن قراءة رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات المشفرة والبيانات الخاصة بجدول المواعيد على الهاتف.

ويمكن تشغيل الميكروفون والكاميرا دون أن يلاحظ صاحب الهاتف ذلك، وليس بالضرورة أن يتم استهداف الجهاز عبر البريد إلكتروني أو موقع إلكتروني معين، ولكن يمكن أن يتم عبر أبراج الخلوي التي يتم التلاعب بها.

وأضاف مونو: التجربة المؤلمة أن الحد الفاصل بين المراقبة القانونية وغير القانونية ليس واضحا في الأنظمة الديكتاتورية، فكل شيء مفضوح، ولسوء الحظ فقط القليل جديد.

واستدل بتجسس جهاز الأمن القومي الأمريكي ولسنوات على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حتى تم اكتشاف الأمر.

وأشار مونو إلى أن هجمات بيغاسوس على هواتف أيفون ليس بالأمر الجديد. فقبل خمس سنوات، اكتشف أن أنظمة تشغيل iOS على هواتف أبل فيها ثغرات أمنية يمكن من خلالها لبرنامج بيغاسوس الوصول إلى البيانات.

واحتاجت شركة أبل إلى العديد من التحديثات لسد الثغرات – التي أضرّت بسمعة الشركة فيما يتعلق بحماية البيانات.

ورأي أنه: لذلك لا شيء جديد، لكنه مخيف، لأن هذا على ما يبدو يتعلق أيضاً بالقتل والسجن والترهيب. يجب أن يكون لتسريبات بيغاسوس ثلاث تبعات، واحدة لكل فرد منا، والثانية للشركة المصنعة NSO الإسرائيلية وأخرى للاتحاد الأوروبي.

وذكر الصحفي الألماني أن الأولى بسيطة وهي أنه يجب أن ندرك جميعاً أن بياناتنا المخزنة على الأجهزة المحمولة آمنة بشكل جزئي فقط، حتى عندما تكون مشفرة.

وقال: ما لا يجب أن يراه أي شخص آخر لا يجب أن يكون على الهاتف المحمول، انطلاقاً من مقاطع الفيديو الحميمة إلى المعلومات السرية.

كما يجب أن نبقى متشككين في حالة بررت حكوماتنا الحاجة إلى المزيد من أحصنة طروادة القادرة على سرقة البيانانات بغرض مكافحة الجريمة، كما حدث مؤخراً في ألمانيا.

الشركة المصنعة

الدرس الثاني – بحسب الصحفي مونو – يتعلق بالشركة المطورة لبرنامج بيغاسوس، والتي تنأى بنفسها، كما هو معتاد للأسف في مثل هذه الحالات، من هذه الفضيحة.

وأكد مونو أن “من يوفر برامج تجسس لحكومات استبدادية مثل تلك الموجودة في بيلاروسيا أو المملكة هو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان وحتى جرائم القتل”.