أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية الجديدة، وتضمنت كالتالية:

1 - يُعدل اسم ”هيئة التحقيق والادعاء العام“ ليكون ”النيابة العامة“، ويسمى رئيسها ”النائب العام“.

2 - ترتبط ”النيابة العامة“ مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

3 - تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

4 - يعفى الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه.

5 – يعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

6 - يحال الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر.

7 - يعين فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

8-  تنهى خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد.

9- يرقى اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

10 - يعين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

11- يعين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة.

12 - يعين د.عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.

13 - يعين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.

14 - يعين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

15 - يعين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص للملك سلمان بمرتبة وزير .

16 - يعين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

17 - يعين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

18 - يعين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.