يعمل دبلوماسيون ومحامون من إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية ومصر، على صياغة معقدة لتفاهمات واتفاقيات وخطابات لإبرام اتفاق حول "جزيرتين استراتيجيتين" في البحر الأحمر، قبل زيارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، حسبما كشفه تقرير نشره موقع "أكسيوس"، الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن أهمية الصفقة، تكمن في أنها إنجاز مهم للسياسية الخارجية لـ "بايدن" في الشرق الأوسط، ويمكن أن تفتح الطريق أمام الدفء التدريجي في العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ونظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل، ولا يمكنهما توقيع اتفاقيات ثنائية رسمية بشكل مباشر، فإن الدول المعنية تحاول استخدام حلول قانونية ودبلوماسية مبتكرة لمحاولة إبرام صفقة بشكل غير مباشر.

وبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، فإن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر منطقة منزوعة السلاح.

وكان البرلمان المصري وافق في 2017 على صفقة لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، وهو القرار الذي وافقت عليه المحكمة العليا المصرية في 2018.

وأعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على نقل الجزيرتين إلى السعودية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض على مواصلة عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات المسؤولة عن تسيير دوريات في الجزر وضمان بقاء حرية الملاحة دون عوائق، وفق التقرير.

وقال الموقع، إن إدارة "بايدن" تتوسط منذ أشهر بهدوء بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن صفقة من شأنها وضع اللمسات الأخيرة على نقل السيطرة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية.

وكشف التقرير إلى أن جهود الوساطة، تهدف إلى حل تلبية الطلب السعودي بأن تغادر القوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة مع الحفاظ على نفس الترتيبات الأمنية والالتزامات السياسية التي يحتاجها الإسرائيليون.

ويرغب المسؤولون الإسرائيليون في التأكد من أن أي التزام تم الاتفاق عليه مع مصر سيستمر مع السعودية، وخاصة الاتفاق على السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر مضيق تيران.

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران للموقع، إن السعوديين وافقوا على الوفاء بالالتزامات المصرية بما في ذلك حرية الملاحة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، "نفتالي بينيت"، ورئيس الوزراء الجديد، "يائير لبيد"، ووزير الدفاع، "بيني غانتس"، تم إطلاعهم في الأيام الأخيرة على تفاصيل الصفقة.

وبموجب ذلك، ستوقع السعودية اتفاقا مع مصر وترسل رسالة إلى الولايات المتحدة باعتبارها الضامن تعلن فيها التزاماتها، وستقدم واشنطن  لإسرائيل خطاب ضمانات، لاسيما في ما يتعلق بمسألة حرية الملاحة.

ووافق البرلمان المصري في يونيو/حزيران 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس/آزار 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة.

وقالت الحكومة المصرية حينها إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر "استأجرتهما" في خمسينيات القرن الماضي.