نشرت وكالة "رويترز" للأنباء مقالا تحليليا تحدثت فيه عن اعتزام السعودية شراء أصول التكرير البولندية، الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن ثلثي إمدادات النفط في البلاد، مما يقوض النفوذ الروسي في المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن بولندا تسعى منذ مدة طويلة لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية من خلال صفقات مع موردين بديلين وقد زادت مساعيها مع تدهور العلاقات والتوتر الإقليمي الحاصل.

وفي الأشهر الأخيرة، اشتبكت موسكو ووارسو بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يتجاوز أوكرانيا المجاورة، بالإضافة إلى أزمة المهاجرين التي تشمل جارتها بيلاروسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الخلاف بين بولندا وروسيا بشأن إمدادات النفط قد برز في أوائل عام 2021 عندما اضطرت بولندا إلى قطع مشترياتها من النفط الروسي بسبب خلاف على الأسعار بين روسنفت الروسية و"بي كي إن أورلين" البولندية.

من جانبها، قالت شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة (أرامكو)، الأربعاء الماضي، إنها وافقت على شراء حصة 30 بالمائة في ثاني أكبر مصفاة في بولندا وزيادة إمدادات النفط لشركة "بي كي إن أورلين"، كبرى شركات الطاقة الحكومية، من 200 ألف إلى 337 ألف برميل يوميا.

وستزيد أرامكو إمداداتها من النفط إلى بولندا ما بين ثلاث إلى خمس مرات وقد تلبي ما بين 50 بالمائة و70 بالمائة من احتياجات بولندا من النفط الخام، شريطة إتمام الصفقة.

ويعتبر الخام السعودي متوسط الكبريت مناسبا تقنيا للمصافي البولندية المهيأة للتعامل مع جبال الأورال الروسية، والتي هي أيضا حامضة أو عالية الكبريت، لكن لوجستيات الشحن إلى المنطقة يمكن أن تضاف إلى التكاليف مقارنة باستيراد شحنات البلطيق الروسية، بحسب فيكتور كاتونا من شركة الاستشارات المستقلة جي بي سي إنيرجي.