خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9% هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2%، مخالفا أيضا توقعات الحكومة السعودية بتسجيل نمو بنسبة 2.3%.

وقال صندوق النقد، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8%، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح الصندوق، في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، أن "الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر/كانون الأول بتمديد تخفيضات الإمدادات".

وأشار إلى أنه من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2% في 2021.

وقادت الرياض اتفاقا، الشهر الماضي، يلزم مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

وعانى اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الكبير.

وما زالت إيرادات الهيدروكربونات (النفط والغاز) تهيمن على الاقتصاد، على الرغم من خطط ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان" لتنويع الاقتصاد.

ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول "أوبك" ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4% فقط وفقا لتوقعات الحكومة.

وقالت السعودية، الشهر الماضي، إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3% في العام الجاري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية في لندن، إن خفض إنتاج النفط في دول الخليج سيؤدي إلى تراجع العائدات المالية والنمو الاقتصادي لهذه الدول، متوقعة هبوط نمو الاقتصاد السعودي إلى النصف تقريبا في 2019، ليسجل 1.3%، مقابل 2.5% في 2018.

ورجح التقرير أن تخفض السعودية الإنفاق الحكومي مع تباطؤ القطاع النفطي، موضحا أنه "رغم أن الميزانية المعلنة تشير إلى خطط سخية للإنفاق، فإنها قد تكون مجرد افتراضات، إذ تفترض الرياض أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً".