قدم ضحايا حرب اليمن شكوى في فرنسا ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ودولة الإمارات محمد بن زايد بشأن مزاعم تتعلق بـ “تمويل الإرهاب”.

وكشف محامي الضحايا أن الضحايا اتهموا البلدين أيضا بإقامة تحالف مع القاعدة بحسب ما أورد موقع Middle East Monitor الأمريكي.

وقال المحامي جوزيف بريهام الذي قدم الشكوى “أفضل حلفائنا وعملائنا في المنطقة متحالفون مع أسوأ أعدائنا ، الذين دبروا هجمات شارلي إيبدو في باريس في يناير 2015”.

ورفعت الشكوى من قبل المنظمة اليمنية غير الحكومية، المركز القانوني للحقوق والتنمية ، المتحالفة مع المتمردين الحوثيين ومقرها صنعاء.

تدخلت السعودية في اليمن منذ عام 2015 ، حيث قادت تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين سياسيًا من إيران. سحبت الإمارات قواتها من اليمن عام 2019 ، لكنها لا تزال عضوًا في التحالف.

وتعتبر الولايات المتحدة فرع القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، الذي تأسس عام 2009 ، من أقوى فروع شبكة القاعدة ، مستغلة الفوضى الناتجة عن الحرب لشن هجمات على الحوثيين والقوات الحكومية.

وجاء في الشكوى: “أكد العديد من المراقبين التحالف الفعلي مع القاعدة في جزيرة العرب ضد الحوثيين، لا سيما من خلال الدعم المالي والتجهيزي ، وكذلك التعاون اللوجستي”.

وبحسب المدعين: “ربما يكون التحالف قد دفع ، خاصة عبر بنك أبوظبي الأول ، أموالا لتنظيم القاعدة الإرهابي، مقابل انسحابه من المدن التي يسيطر عليها”.

ورفعت الدعوى نيابة عن ثمانية من ضحايا التعذيب أو التفجير الذي نفذه التحالف السعودي.

كما يتهم بريهام ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي ورؤساء أركان الجيشين بارتكاب “جرائم تعذيب” و”اختفاء قسري” و “جرائم حرب” و “تشكيل عصابة إجرامية إرهابية”.

وقبل ثلاثة أشهر أدان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استمرار الانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين مؤكدا أنها تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتهم التحالف بقيادة السعودية وسلطات الأمر الواقع (الحوثيين)، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأظهرت تائج تحقيقات فريق الخبراء أن الانتهاكات مثل؛ الضربات الجوية والقصف، وعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود على الإغاثة الإنسانية، فضلاً عن العراقيل التي تحول دون الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، والاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري.

وفي تقريره الرابع المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، استعرض فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين النتائج التي توصّل إليها بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن.

وصدر التقرير بعنوان “أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن” في 8 أيلول/سبتمبر 2021، ويغطي الفترة من تموز/يوليو 2020 إلى حزيران/يونيو 2021.

ومع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، يتضمن التقرير نتائج تحقيقات فريق الخبراء التي أجريت العام الماضي وتحليلاً بأثر رجعي انتقائي من فترات الولايات السابقة.

تشمل الانتهاكات المذكورة الضربات الجوية والقصف، وعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود على الإغاثة الإنسانية، فضلاً عن العراقيل التي تحول دون الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية.

إضافة إلى الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وانتهاك الحرّيات الأساسية، والاضطهاد والانتهاكات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليّات والمهاجرين والنازحين داخليًا وانتهاك حقوق الطفل.

وأكد التقرير أن المسؤولية عن الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، حيث أن الانتهاكات ارتكبت من قبل كل من الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأعضاء التحالف وسلطات الأمر الواقع.

وبحسب فريق الخبراء، فإن بعض الانتهاكات التي تم تحديدها قد ترقى إلى مستوى جرائم دولية. ولم تكن التطورات الضئيلة نسبيًا في مجال المساءلة ملائمة أو كافية بأي حال من الأحوال للقضاء على “جائحة الإفلات من العقاب” كما وصفها فريق الخبراء سابقًا.

“نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب دون هوادة وإلى حد كبير لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، الأمر الذي يفاقم من انعدام الأمن في اليمن. يجب تسمية انتهاكات حقوق الإنسان كما هي على حقيقتها: تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ودافع رئيسي للنزاع”، يقول السيّد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء.

ويأسف فريق الخبراء البارزين لعدم اتخاذ أية إجراءات، إلى حد كبير، بشأن التوصيات المقدمة خلال الولايات الثلاث السابقة. ويكرر التأكيد على ضرورة موافقة أطراف النزاع على وقف كامل للأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل.

وشدد الفريق أيضًا على أنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير، من قبل الأطراف وكذلك من قبل المجتمع الدولي، لإعمال حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض.

وحذّر الجندوبي: “يحتاج الشعب اليمني أكثر من أي وقت مضى إلى التزام واضح بمساعدته على إحلال سلام دائم في بلاده. وهذا لا يمكن تحقيقه بدون إرادة سياسية قوية ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وجدّد الفريق دعوته إلى الدول الثالثة لوقف تقديم الأسلحة والدعم العسكري للأطراف نظراً للدور الذي تلعبه مثل عمليات النقل هذه في إدامة النزاع وربما المساهمة في الانتهاكات.

وأوصى فريق الخبراء البارزين مجلس الأمن بدمج أبعاد حقوق الإنسان للنزاع الدائر في اليمن بشكل كامل في جدول أعماله وضمان عدم الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم من خلال جملة أمور ومنها إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن.

واختتم الجندوبي بقوله: “منذ ما يقرب من سبع سنوات، عانى الشعب اليمني من النزاع والانتهاكات الجسيمة. ويجب علينا أن نتحرّك للعمل على الإقرار بإنسانيتنا المشتركة، وعلى التصرّف حتى يتمكّن الشعب اليمني من التمتع بحقوقه وكرامته”.