التغيير

أثار تصعيد فرض نظام آل سعود الضرائب على الشعب انتقادات حادة بداخلها في ظل التدهور والتخبط الاقتصادي التي تعيشه المملكة بفعل سياسات وتهور ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان.

وفرض نظام آل سعود رسوم على الرحلات الداخلية في المملكة مقابل استخدام مرافق المطارات بقيمة 10 ريالات (2.7دولار).

ويسعى بن سلمان على الحصول على موارد مالية لسد عجز موازنة المملكة من خلال فرض الضرائب والرسوم على المواطنين بالمملكة.

وقالت هيئة الطيران المدني بالمملكة، في بيان لها: إن “الرسوم المحصلة ستستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات”.

وذكرت الهيئة أنها ستجري مراجعة الرسوم كل ثلاث سنوات؛ اعتباراً من مطلع 2020.

ولفتت إلى أن الرسوم تستثني “الأطفال الرضع وأطقم الطائرات، والركاب ضمن رحلات الترانزيت، والذين لن يستخدموا مرافق المطار ببقائهم في الطائرة”.

وحسب بيانات سابقة لهيئة الطيران في المملكة فإن عدد المسافرين داخل البلاد بلغ 2.6 مليون مسافر في عام 2018.

وفي 9 ديسمبر الماضي، أقرّ ملك آل سعود سلمان بن عبد العزيز، ميزانية المملكة للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال (قرابة 272 مليار دولار)، وبعجز مرتفع عن السنوات السابقة بـ15 مليار دولار تقريباً.

وتوقع وزير المالية، محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي عقده في نوفمبر الماضي، أن يرتفع الدين العام في 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة في 2019.

وبالتزامن مع رفع أسعار الوقود بدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات.

وتتصاعد التحديات أمام اقتصاد المملكة بفعل فشل سياسات نظام آل سعود وفساد رموزه في العام 2020 في ظل التوقعات مع استمرار انخفاض النمو وتفاقم العجز في الميزانية العامة.

وسجل اقتصاد المملكة انكماشا بنسبة 0.46% في الربع الثالث من العام 2019 على أساس سنوي، إذ تأثر سلبا بهبوط إنتاج النفط مع خفض المملكة، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنتاجها.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن ناتج القطاع النفطي تراجع 6.43%، لكن ناتج القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.33% بقيادة نشاط القطاع الخاص. وعلى أساس مُعدل في ضوء العوامل الموسمية، انكمش الاقتصاد 0.19% في الربع الثالث على أساس فصلي.

وتأتي البيانات بعدما خفض نظام آل سعود في ميزانية المملكة توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.4% في 2019 من 0.9%، مع تضرر النمو جراء انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجون من خارج المنظمة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس/ آذار 2020، وهو ما قد يلقي بثقله على تعافي اقتصاد آل سعود في أوائل 2020. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020.

وأظهرت البيانات أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشكل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي، سجل أكبر انخفاض بنسبة 6.39% بفعل انخفاض إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي 6.52%.

وهبط ناتج قطاع تكرير البترول 6.11%، ما أدى لانخفاض ناتج الصناعات التحويلية 2.4%. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

والمؤشرات المسجلة لاقتصاد آل سعود كفيلة بتصدير صورة سلبية عن مناخ الاستثمار به، فحسب أرقام وزارة المالية، والمنشورة على موقعها، يتوقع أن تتراجع الإيرادات العامة من 917 مليار ريال (244 مليار دولار) إلى 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، أي أن القيمة المنتظرة للتراجع في الإيرادات العامة تقدر بـ 84 مليار ريال، وبما يمثل 9.1%.

أما النفقات فيتوقع لها أن تتراجع أيضًا في عام 2020 إلى 1020 مليار ريال (272 مليار دولار) بعد أن كانت في 2019 نحو 1048 مليار ريال (279 مليار دولار)، أي أن قيمة التراجع في النفقات العامة يتوقع أن تكون 28 مليار ريال، وبما يمثل نسبة 2.6%.

وكان المأمول أنه في ظل التوسع في الدين العام، أن تتزايد النفقات العامة، إن لم تبق على ما هي عليه في عام 2019، من أجل المحافظة على حالة من النشاط الاقتصادي، الذي يصدر الأمل لمجتمع الأعمال، ويحسن من مستوى معيشة المواطن.

وتعكس الأرقام المعلنة وجود عجز بين الإيرادات والنفقات بميزانية المملكة في 2020 تقدر قيمته بنحو 187 مليار ريال، وهو ما سيتم تمويله عبر الديون، والتي من المقدر لها أن تزيد خلال العام القادم لتصل إلى 754 مليار ريال مقارنة بـ 687 مليار ريال، أي ان هناك زيادة منتظرة في الدين العام السعودي بنحو 67 مليار ريال.

ويعكس تراجع النفقات العامة بالمملكة خلال العام القادم، حالة من التشاؤم بخصوص الوضع الاقتصادي، فتراجع الانفاق العام، يعني استمرار حالة الانكماش التي يعيشها الاقتصاد السعودي، وسيؤدي ذلك بلا شك إلى تقليص فرص العمل، وهو ما يقوض طموحات حكومة آل سعود ورؤية 2030 بإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك أيضًا إلى التوقف عن الدخول في مشروعات عامة جديدة، أو استكمال المشروعات التي توقفت خلال السنوات الماضية.

كما تؤكد الأرقام الخاصة بتراجع الإيرادات العامة، استمرار وقوع اقتصاد آل سعود تحت وطأة تقلبات سوق النفط الدولية، وأن الحديث عن الصندوق السيادي العملاق، أو الدخول في برامج خصخصة -والتي بدأت بشركة أرامكو- لم تفلح في تمويل الميزانية السعودية ليكون لها إنفاق توسعي يعمل على إحداث حالة من الانتعاش، لحين عودة الإيرادات النفطية إلى طبيعتها.

كما أن موازنة المملكة سوف تظل تعاني من تراجع إيراداتها وزيادة العجز والاعتماد على الديون، في ظل تقدير صندوق النقد الدولي، بأن وضع توازن الميزانية السعودية يتطلب أن يصل سعر برميل النفط إلى 71 دولارا، وهو وضع غير متحقق الآن في ظل خضوع سوف النفط لتوازنات دولية، خارج نطاق سيطرة أو مساهمة حكومة آل سعود، أو حتى منظمة “أوبك” برمتها.