التغيير

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن انهيار أسعار النفط تسبب في هزة كبيرة للاقتصاد السعودي الذي بات يواجه بسبب تلك الأزمة بالإضافة إلى جائحة كورونا أسوأ انكماش في عقدين.

وأضافت الوكالة، أن مملكة آل سعود التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، تأثرت كثيرا بانهيار أسعار النفط حيث أدى ذلك إلى تراجع العائدات الحكومية، وإلى عرقلة انتعاش الاقتصاد الهش للمملكة.

وذكرت الوكالة أن برميل مزيج "برنت" العالمي يتم تداوله الآن دون مستوى 19 دولارا، وهذا الرقم يساوي ربع المستوى الذي تحتاجه مملكة آل سعود لموازنة ميزانيتها، إذ إن نقطة التعادل في ميزانية آل سعود هي 80 دولارا للبرميل، وهو ما يتيح للمسؤولين خيارات محدودة لتعويض التأثر الاقتصادي دون إحداث شلل في المالية العامة.

وأشارت الوكالة إلى أن نكسة أسعار النفط تضع محمد بن سلمان أمام خيارات صعبة، لأنه أعلن في 2016 عن خطة تحول اقتصادي للابتعاد عن الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية.

لكن نكسة أسعار النفط الحالية، وفق "بلومبرج"، تهدد تنفيذ العديد من المشاريع، حيث يصعب تمويل المشاريع عندما كان من المفترض أن يأتي أكثر من 60% من إيرادات المملكة هذا العام من مبيعات النفط.

ونقلت الوكالة عن "مونيكا مالك"، كبيرة الاقتصاديين في مصرف أبو ظبي التجاري قولها: "لقد غير هذا كل شيء، لقد استند الكثير من الانتعاش الأخير الذي شهدته مملكة آل سعود إلى أن سعر النفط كان أعلى من 50 دولارا للبرميل، مما يوفر الدعم للنشاط الاقتصادي، وقد تم تدميره للتو".

من جانبه، شبه "ريكاردو هاوسمان" الخبير الاقتصادي في جامعة "هارفرد" الحالة التي تواجه آل سعود بـ"الحرب التي تخاض على جبهتين على الأقل"، في إشارة إلى هبوط أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال إن "كل صدمة في حد ذاتها ضخمة، كلاهما في ذات الوقت يجعل الأمور أكثر تعقيدا".

وفي وقت سابق نشر صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصادات العربية في 2020، وقال إن اقتصاد آل سعود سينكمش بنسبة 2.3% هذا العام جراء أزمة كورونا.

فيما توقعت شركة "جدوى للاستثمار" أن يصل عجز موازنة المملكة إلى 422 مليار ريال (نحو 122.4 مليارات دولار) العام الجاري، ما يمثل 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال (227.5 مليار دولار) في نفس العام.

وأرجعت جدوى للاستثمار توقعاتها، إلى انخفاض سعر النفط من ناحية، وإلى الإجراءات التي اتخذتها سلطات آل سعود لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي "محمد الجدعان"، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ100 مليار ريال.