شخصت جهات رقابية أسباب تعثر وضعف تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، محملة الوزارات مسؤولية تعثر المشاريع، بسبب ترسيتها على مقاولين أقل كفاءة، إضافة إلى استمرار ما أسمته ببيروقراطية الوزارات، وتأخر استخراج التصاريح اللازمة للمشاريع من قبل وزارات أخرى، وإسناد الإشراف على المشاريع إلى موظفين ضعيفي التأهيل العلمي والعملي.

وبحسب معلومات  فإن تقريرا موحدا جمع ملاحظات الجهات الرقابية على تنفيذ المشاريع الحكومية، وأسباب تعثر بعض المشروعات، تلقته أخيرا اللجنة الدائمة لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الديوان الملكي، وحمل 6 أسباب رئيسة لاستمرار تعثر بعض المشاريع التنموية والخدمية ببعض الوزارات، وآليات وسبل معالجة التأخر، وضمان عدم تكراره.

وتضمن التقرير أنه لضمان تقلص عدد المشاريع المتعثرة، فإنه يجب تفعيل قوائم المقاولين المتعثرين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنح الجهات الرقابية مساحات أوسع في الحضور المستمر في رقابة ومتابعة المشاريع بدءا من مرحلة التخطيط ووصولا إلى التنفيذ.

وطالب التقرير بربط إجراءات ترسية المشاريع ببوابة المنافسات الحكومية الالكترونية، وتفعيل صلاحية سحب المشاريع المتعثرة فورا من المقاولين، والمعالجة السريعة لأسباب التعثر والتأخر، والاستمرار في تدريب وتأهيل مشرفي إدارات متابعة المشاريع بالجهات الحكومية والوزارات.

أسباب تعثر وتأخر المشاريع التنموية والخدمية

* قصور التخطيط المبكر للمشاريع

* تأخر استخراج تراخيص المشاريع بسبب بيروقراطية الوزارات

* ضعف المقاولين واعتمادهم على العمالة اليومية واستمرار الترسية على مقاول متعثر في مشاريع سابقة وحالية

* تدني تأهيل المشرفين الفنيين على المشاريع من قبل الوزارات

* مركزية المتابعة من قبل جهاز إشرافي في الوزارة وتحييد إشراف فروعها على المشاريع القريبة منها

* غياب التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع من حيث ملكية المشروع وموقعه والتصاريح اللازمة لتنفيذه والمشاريع التي تتقاطع معه.