أبرز معهد كوينسي الأمريكي للدراسات ما يتعرض له الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضغوط لإنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في الحرب على اليمن.

وأشار المعهد إلى تقديم النائبان براميلا جايابال وبيتر ديفازيو قرارًا جديدًا لوضع حد لتواطؤ الولايات المتحدة المستمر في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بشكل نهائي في إشارة إلى اليمن.

وصادف الأسبوع الماضي الذكرى السنوية الأولى لخطاب السياسة الخارجية الافتتاحي للرئيس بايدن، والذي أعلن فيه أن إدارته ستفي بوعد حملته الانتخابية وتنهي الدعم الأمريكي للعمليات “الهجومية” للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

من بين المدافعين مثلي الذين حثوا الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على إنهاء مشاركتها في الحرب ، سرعان ما تحولت التوقعات الكبيرة بتحول جدي في سياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن والسعودية إلى خيبة أمل.

الآن ، مع استمرار الدعم الأمريكي، يقوم التحالف بقيادة السعودية بتصعيد كبير في حملته الجوية الوحشية ، مما يجعل شهر كانون الثاني (يناير) من أكثر الشهور دموية في تاريخ الحرب.

قتلت الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مركزًا للاحتجاز والبنية التحتية للاتصالات الحيوية ما لا يقل عن 90 مدنياً وتسببت في انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد .

لقد مكنت الولايات المتحدة لسنوات هذه الهجمات الشرسة ضد المدنيين ، وقد حان الوقت للكونغرس لإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الفظائع من خلال تمرير قرار سلطات الحرب.

بعد التغيير المعلن في سياسة بايدن العام الماضي ، توقعنا أن نشهد قيودًا صارمة على مبيعات الأسلحة والدعم العسكري للمملكة السعودية.

لسوء الحظ ، لم يكن إعلان الرئيس سوى حيلة في العلاقات العامة أعطت مظهر التغيير بينما حجبت حقيقة أن السياسة الأمريكية لم تتغير بشكل ملموس.

لم تحدد الإدارة مطلقًا الفروق بين الدعم “الهجومي” و “الدفاعي” وشرعت في الموافقة على مبيعات أسلحة تزيد عن مليار دولار للسعودية ، بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية جديدة وصواريخ جو- جو وعقود دفاعية.

كما أقر البنتاغون بأن الولايات المتحدة لا تزال تقدم قطع الغيار والصيانة والدعم اللوجستي للطائرات الحربية السعودية التي تقوم بعمليات في الأراضي اليمنية.

ليس من المستغرب أن استراتيجية بايدن فشلت في إحداث تغييرات في السلوك السعودي. تعد الضربات الجوية التي شنتها السعودية مؤخرًا أحدث تصعيد في الصراع الوحشي الذي استمر لما يقرب من سبع سنوات وأثار واحدة من أشد الأزمات الإنسانية على وجه الأرض.

في عام 2021 ، شنت السعودية ما يقرب من عدد الضربات الجوية كما فعلت في عام 2020.

وبدلاً من تخفيف حدة الصراع والانخراط في دبلوماسية النوايا الحسنة ، ضاعفت السعودية من عقابها الجماعي لليمنيين من خلال الضربات الجوية وتعزيز حصارها الخانق ، حذر برنامج الغذاء العالمي العام الماضي من أنه يقيد الوصول إلى السلع الحيوية ويمهد الطريق لأسوأ مجاعة في التاريخ الحديث.

في السنوات الأخيرة ، أوضح الكونجرس بشكل متكرر معارضته لتدخل الولايات المتحدة في حرب اليمن. في عام 2019 دخل الكونجرس التاريخ من خلال تمرير قرار سلطات الحرب لإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

لكن بعد الفيتو الذي استخدمه ترامب ، عانى اليمن من انهيار الدبلوماسية وزيادة في العنف واستمرار الأعمال العدائية.

في الآونة الأخيرة ، استجابةً لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن ، أصدرت مجموعة من الحزبين تضم أكثر من 100 عضو في الكونغرس عدة بيانات قوية ، دعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار المفروض على السعودية ، بما في ذلك من خلال الاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية.

في سبتمبر / أيلول ، أقر مجلس النواب تعديلاً لقانون تفويض الدفاع الوطني لحظر مشاركة الولايات المتحدة في الحرب. لكن للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات ، تم سحب هذا البند من مشروع القانون النهائي خلال مفاوضات المؤتمر المغلق واستمر الدعم العسكري.

بينما لا تستطيع الولايات المتحدة تحقيق وقف إطلاق النار من جانب واحد ، يجب عليها استخدام نفوذها لمحاولة إقناع السعودية برفع حصارها وإنهاء الضربات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

بعد عام من سياسة الرئيس بايدن الفاشلة في اليمن والرفض المتكرر لمحاولات الكونجرس لتصحيح المسار ، لم يتبق أمام المشرعين خيارين: غض الطرف عن التواطؤ الأمريكي الجبان ، أو تمرير قرار سلطات حرب اليمن الذي ينهي أخيرًا الدعم الأمريكي للسعودية.

وخلص المعهد إلى أنه مع اقتراب حلول منتصف المدة والأزمة الإنسانية المتصاعدة ، أصبح الوقت جوهريًا. من خلال إجبار المزيد من الأصوات على حظر الدعم العسكري غير المصرح به ، يمكن للكونغرس القيام بدوره للضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والمساعدة في إنهاء هذه الحرب المدمرة.