التغيير

كشف وزير الخارجية في بنجلاديش “أبو الكلام عبد المؤمن”، النقاب عن تلقيه تهديدات من مسؤولين من المملكة لمنح لاجئي الروهينجا بالمملكة جوازات سفر بنجالية.

وقالت شبكة DW الألمانية إن المملكة هددت بنجلاديش بعواقب وخيمة إذا لم تمنح دكا جوازات سفر للاجئين الروهينجا في المملكة. وذكرت وسائل إعلام بنجالية أن المملكة يمكنها تقييد العمالة الأجنبية المستجلبة من بنجلاديش، والضغط على البنجال العاملين حالياً في المملكة.

والعام الماضي، أرسل أكثر من مليون مغترب بنجالي في المملكة أكثر من 3.5 مليار دولار (2.98 مليار يورو) على هيئة تحويلاتٍ، ما يجعلها مصدراً رئيسياً للدخل في البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا.

كما تربط دكا والرياض علاقات سياسية ودفاعية قوية.

وبحسب تقرير الشبكة الألمانية فإن الرياض تريد الآن من بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة إصدارَ جوازات سفر لنحو 54 ألفاً من لاجئي الروهينجا المقيمين في المملكة .

والشهر الماضي قال “عبد المؤمن” إن الحكومة في المملكة أبلغت بلاده أنه “سيكون من المفيد” منح اللاجئين الروهينجا جوازات سفر بنجالية، لأن المملكة “لا تحتفظ بالأشخاص عديمي الجنسية” على أراضيها.

ولاجئو الروهينجا في المملكة لا يحملون جواز سفر من أي دولة. وحتى أبناء اللاجئين الذين وُلدوا في المملكة ويتحدثون العربية لا يُمنحون الجنسية.

وزير الخارجية البنجالي، قال إن جوازات السفر البنجالية ستُمنح فقط للروهينجا الذين يمكنهم إثبات أنهم كانوا يحملون جواز سفر بالفعل في الماضي.

“عبد المؤمن” أشار إلى أن “المملكة تعلم أن لاجئي الروهينجا مواطنون من ميانمار. وعلى المملكة التحدث مع ذلك البلد أولاً في هذا الصدد”.

مع ذلك، يقول “ناي ساي لوين”، وهو لاجئ من الروهينجا يعيش في المملكة منذ عقد من الزمان، “منذ أن كان النظام البورمي يضطهد أقلية الروهينجا في ميانمار منذ أوائل السبعينيات، لم تتح لهم الفرصة قط لحمل جوازات سفر بورمية. وأولئك الذين فروا من ميانمار إلى المملكة اضطروا إلى استخدام جوازات سفر دول أخرى، منها بنجلاديش”.

وأضاف أن سلطات آل سعود حددت هوية اللاجئين على نحو صحيح عند وصولهم، واعتبرتهم مواطنين بورميين. ويقول لوين: “لا علاقة للأمر الآن بجواز السفر الذي استخدموه في ذلك الوقت”.

في حين تمنح المملكة اللاجئين الروهينجا تصاريح إقامة، فإنها ترفض منحهم جنسيتها.

ويقول “كوجلمان”، من مركز وودرو ويلسون، إن “الرياض تتردد في منحهم جنسيتها، رغم المدد الطويلة التي قضوها في البلاد، لأنها إن فعلت ذلك فسيكون عليها التزام قانوني وأخلاقي أكبر بتقديم مزيد من المساعدة لمجتمعٍ، تعتبره على الأرجح عبئاً عليها”.

وتتعرض أقلية الروهينغا المسلمة إلى حملة التطهير مروعة ينفذها الجيش البورمي منذ عام 2017 ويمارس خلال ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ما أجبر مئات آلاف من أفراد الأقلية على الفرار.

وظن مئات ممن نجوا بأرواحهم أن لجوئهم إلى المملكة حيث أرض الحرمين ومهد الإسلام سيخلصهم من جحيم ما لقوه لكن وجدودا جرائم آل سعود بانتظارهم ولا ترحمهم.

وفال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن سلطات آل سعود تزيد معاناة المسلمين من أقلية الروهينغا المسلمة عبر اعتقالهم وترحيلهم.

وأورد الموقع قصة الروهينغي محمد فاروق الذي خسر كل شيء بعد سنوات من العمل الشاق في المملكة، ليجد نفسه أخيرا في تلال بنجلاديش كلاجئ بعيداً عن وطنه ومنزله في ميانمار.

ومثل المئات من الروهينجا الآخرين، غادر فاروق موطنه مكرهاً متوجهاً إلى المملكة ، بعد أن اضطروا لرشوة بعض المسؤولين في بنجلاديش لمنحهم جوازات سفر، حيث قيل لهم إنهم سيجدون ملاذاً وفرصة في المملكة بموجب قانون للملك السابق “عبدالله بن عبدالعزيز”.

ولفترة من الوقت، تمتع فاروق بالقليل من حرية العمل وكسب المال مستفيدا من لغته الإنجليزية، وبدأ بإرسال أمواله إلى عائلته لكي تخرج من الفقر، ولكن الأسرة فقدت كل شيء عندما أجبر الجيش البورمي الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش، في حملة وصفتها الأمم المتحدة بأنها ابادة جماعية.

وبعد ذلك بوقت قصير، احتجزت شرطة الهجرة في المملكة فاروق وأرسلته إلى مركز احتجاز الشميسي، المليء بالروهينجا وغيرهم من المهاجرين.

ووصف فاروق ما جرى بأن الشفقة والإنسانية انتهت في المملكة بعد وفاة الملك عبدالله، مشيرا إلى أن سياسات محمد بن سلمان جعلت من الصعب على الروهينجا الحصول على تصاريح إقامة ومعاقبة أي شخص لم يفعل ذلك، على الرغم من الحماية التي سبق منحها للأقلية المسلمة بسبب انعدام حصول أفرادها على الجنسية، إذ تعتبرهم حكومة ميانمار “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في إقليم أراكان.