أوردت وكالة “بلومبرج” الدولية أن الحكومة السعودية تدرس طرح حصة جديدة من أسهم “أرامكو” الحكومية النفطية، والتي ستقدر قيمتها بمليارات الدولارات، خلال وقتٍ قريب.

وذكرت الوكالة أن الخطط السعودية لطرح حصة إضافية من أسهم شركة “أرامكو” تكتسب زخماً جديداً، إذ من شأن أي صفقة بيع أسهم أن تكون واحدة من أكبر الطروحات في العالم في السنوات الأخيرة.

وبحسب الوكالة تعمل السعودية مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي في بورصة الرياض، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال في يناير/كانون الثاني 2021، إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في المستقبل، على أن يتم تحويل عائدات البيع إلى الصندوق السيادي للمملكة.

وأفادت الوكالة بأن القرار قد يُتخذ خلال الأسابيع المقبلة حول المضي قدماً بالصفقة. ولا تزال السعودية أكبر مساهم في “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، بحصة 90.18%، بينما يمتلك الصندوق السيادي 8% أخرى.

وحسب الأشخاص فإن الطرح الإضافي لأسهم “أرامكو” قد يتم في وقت أقربه هذا العام إذا مضت الحكومة قدماً بقرارها، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني محدد.

وتُعتبر “أرامكو” أكبر شركة للطاقة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار. وارتفعت هذه القيمة بنسبة 14% في السوق السعودية منذ بداية هذا العام، للتفوق على أداء عمالقة النفط الغربيين مثل “إكسون موبيل”.

وحتى لو طرحت نسبة 1% من الشركة، فإنها ستجمع أكثر من 20 مليار دولار للمملكة التي تشرع في خطة استثمارية طموحة لتنويع اقتصادها المحلي.

وبحسب بلومبرج لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الحجم الدقيق للصفقة المحتملة، ويمكن للمملكة أن تقرر عدم المضي قدماً بها إذا كانت ظروف السوق غير مواتية.

وقد يجتذب طرح ثانوي لأسهم “أرامكو” مستثمرين جدداً بعد أن عززت الشركة توزيعاتها (توزيعات الأرباح النقدية) الأساسية في مارس/آذار، وقالت هذا الشهر إنها ستدفع أيضاً المزيد للمساهمين من السيولة الزائدة لديها.

تعرضت “أرامكو” لضغوط من المساهمين لدفع المزيد وتحسين جاذبيتها مقارنة بمنافسين مثل “بي بي”  و”شل”، اللتين كانتا تدفعان المليارات من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وتعزز العائدات الإضافية (من الطرح المحتمل) التوزيعات لمساهمي “أرامكو”، وهي التوزيعات الأكبر بالفعل في العالم، بما يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام، وفقاً لتقديرات المحللين.