خطر الموت يهدد حياة المعتقل عباس الحسن، المحكوم بالإعدام استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب من قبل السلطة السعودية، حيث نبّهت منظمات حقوقية إلى الخطر المحدق بحياة الحسن، الذي لاقى شتّى صنوف التعذيب.

ضمن سلسلة حلقات “ضحايا الاضطهاد”؛ نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حلقة جديدة بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧م تطرقت إلى المواطن عباس الحسن، من مدينة الأحساء، الذي حُكم عليه بالإعدام “في محاكمة غير عادلة، وهو معرض لخطر وشيك بالإعدام من قبل الحكومة السعودية”.

اعتقل الحسن في يونيو ٢٠١٣م إلى جانب ٣١ شخصا آخرين، وُجهت إليهم تهم مزعومة بالتواصل مع إيران والتجسس لصالحها، ضمن ما عُرف بخلية الكفاءات، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ٣ أشهر، وفق التقرير، الذي أكد تعرّضه مع الآخرين للتعذيب من أجل انتزاع الاعتراف بالتهم المزعومة والملفقة لهم، والتي تحوي اتهامات ذات طابع سياسي ومذهبي، من بينها محاولات المتهمين نشر عقيدة الشيعة الإمامية.

بيّنت المنظمة أن المحكمة الجزائية في الرياض حكمت على الحسن بالإعدام في ٦ ديسمبر ٢٠١٦م ومعه ١٤ آخرين بالإعدام، وهو حكم أيدته محكمة الاستئناف في يوليو ٢٠١٧م، وجاء الحكم بعد اعتقال من دون محاكمة دام أكثر من ٣ سنوات، وهذه الفترة تم خلالها إعداد الإتهامات ضده.

منظمة أميركيون لفتت إلى أن محاكمة الحسن والآخرين لم تكن عادلة وتضمنت “انتهاكات لحقوق الإنسان”، حيث تم إلقاء القبض عليهم دون أمر قضائي، وتعرضوا للإخفاء القسري، وتم التحقيق معهم دون حضور محام، فضلاً عن التعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية، كما تعرضوا للتهديد بالحبس الإنفرادي أو اعتقال أفراد من أسرهم.

انتقد تقرير المنظمة الاتهامات الموجهة للحسن، وشكك في صحتها وطبيعتها، مشيراً إلى الأبعاد الطائفية التي تنطوي عليها، فضلاً عن البُعد السياسي مع تجدُّد الخلاف الحاد بين آل سعود وإيران في سياق التوتر الإقليمي المتصاعد بين الطرفين، بحسب التقرير.

وحذّرت “أمريكيون” من تنفيذ السلطات السعودية للحكم الجائر بحق الحسن والآخرين، المعلّقة حياتهم بمصادقة ملك السعودي على الحكم “وعندها يمكن تنفيذ الإعدام في أية لحظة”، داعية إلى التراجع عن الأحكاة لعدم قانونيتها.