ذكر وكالة رويترز للأنباء، أن البيان الأولي لميزانية 2022 السعودية، يشير الى إنها عدلت توقعاتها فيما يخص عجز الميزانية لهذا العام إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9٪ وتهدف إلى مزيد من الخفض العام المقبل، مما يسلط الضوء على قبضة الحكومة المحكمة على الشؤون المالية على الرغم من ارتفاع عائدات النفط الخام المتوقعة.

وتشير الوكالة الى أن أكبر اقتصاد عربي عانى من ركود عميق العام الماضي حيث أضرت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة، مما أدى إلى توسيع عجز الميزانية السعودية 2020 إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

لم تقدم وثيقة الميزانية تفصيلاً لإيرادات النفط ، لكن قدرت أنها قد تصل إلى 545 مليار ريال هذا العام، وتخطط السعودية الآن لخفض عجز الميزانية السعودية إلى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 وهذا من شأنه أن يتحول إلى فائض بنسبة 0.8٪. في عام 2023 ، بناءً على توقعات ميزانيتها.

استندت توقعات المملكة السابقة الى عجز الميزانية السعودية بنسبة 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى افتراضات أسعار النفط التي قدّرها الاقتصاديون بحوالي 46-48 دولارًا للبرميل.

ارتفع خام برنت هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 68 دولارًا للبرميل لعام 2021 ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

وقالت وزارة المالية في بيان إن بيان ما قبل الموازنة يتوقع أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط.

وعلى صعيد الاقتراض، تتوقع الحكومة أن يرتفع إجمالي الدين العام المقبل إلى 989 مليار ريال من 937 مليار ريال هذا العام. سيكون ذلك زيادة طفيفة إلى 31.3٪ من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30.2٪ هذا العام.

وقالت شركة الراجحي المالية إن النسبة تظل “معقولة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة ومستويات ديون البلدان الصاعدة والمتوسطة الدخل”.