التغيير

أقر مجلس الوزراء في نظام آل سعود موازنة العام 2021 بعجز مالي قياسي يبلغ 141 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار أميركي) بما يكرس فشل وفساد النظام ورموزه.

وأعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر التلفزيون الرسمي، أن المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 849 مليار ريال، على أن يبلغ حجم الموازنة 990 مليار ريال.

ومن المتوقع بلوغ الدين العام 854 مليار ريال في 2020، على أن يرتفع إلى 937 مليار ريال في 2021، على أن يبلغ التضخم 2.9%، فيما تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات 770 مليار ريال في 2020. (الدولار= 3.7515 ريالات).

وقال الملك سلمان إن الإنفاق المعتمد في هذه الموازنة للعام المقبل يبلغ 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهتها قالت وزارة المالية في بيان للموازنة إن المملكة تتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي 346 مليار ريال (92.23 مليار دولار) في 2020 و280 مليار ريال في 2021.

وأشارت إلى أن العجز في الموازنة ارتفع إلى 78 مليار دولار في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن المملكة تتوقع عجزا عند مستوى قياسي يبلغ 141 مليار ريال في 2021.

يأتي ذلك فيما كشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة زاد 5.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام فيما لم يطرأ تغير على المؤشر على أساس شهري.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وقالت الهيئة إن زيادة أسعار الغذاء هي العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر.

وساهم رفع ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث، لكن خبراء اقتصاد قالوا إن هذا سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على الأرجح.

وشهدت المملكة سلسلة صدمات مالية وسياسية أحدثها محمد بن سلمان إثر قراراته العشوائية والمتخبطة وتفشي الفساد والتي ألقت بظلالها السلبية على المملكة لعقود طويلة وفي مقدمة ذلك تعاظم عجز الموازنة.

وأضاع الفساد الحكومي في المملكة 885 مليار دولار من ميزانية وخزينة المملكة خلال سنوات حكم الملك سلمان وابنه “الطائش”.