استنكرت منظمات حقوقية إقدام السلطات السعودية على إصدار عقوبة مغلظة جديدة على ناشط معتقل بعد انتهاء محكوميته السابقة التي كانت مقررة بـ6 سنوات.

وقالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، "حُكِم على الناشط والكاتب محمد الربيعة بـ17 عاما"، موضحة أن "الربيعة أُعيدت محاكمته تعسفيا وسرّيا قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة بـ6 سنوات".

من جهتها، أكدت "فريدوم إينيسياتيف"، وهي منظمة حقوقية مستقلة ومقرها الولايات المتحدة، وتدافع عن حرية السجناء المحتجزين ظلما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه "حُكم على الربيعة بالسجن 17 عاما".

وقالت إنه "كان من المفترض أن يُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قضى عقوبة بالسجن 6 سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق المرأة".

واعتبرت في تغريدة على "تويتر"، أنه "بدلا من الإفراج عنه، أُعيدت محاكمته، وحُكم عليه بحكم جديد يقارب ثلاثة أضعاف العقوبة التي قضاها بالسجن".

وتم اعتقال "محمد الربيعة" في 15 مايو/أيار 2018، ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم "لجين الهذلول" و"عزيزة اليوسف"، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك في 20 أبريل/نيسان 2021 بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة.

وقد تعرض أثناء سجنه للتعذيب الوحشي، حسب ما جاء في بيان منظمة "القسط" الحقوقية، غير الحكومية، التي أسسها الناشط "يحيى عسيري".

وكان القضاء السعودي قد وجه تهما عدة لـ"الربيعة"، منها: "التوقيع على ما يحث على السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع"، و"التواصل والاجتماع مع الغير بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره..."، وعدم الإبلاغ عن "المؤيدين والمتعاطفين" مع "الإخوان المسلمين"، و"تأليف ونشر كتاب يحوي توجيهات مشبوهة"، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية المسيء في البلاد.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سبق أن أشارت "القسط" لحقوق الإنسان، إلى أن "الربيعة يواجه خطر زيادة الحكم الصادر بحقه بعد أن قررت السلطات السعودية إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك رغم انتهاء محكوميته بالسجن مؤخرا".

ولفتت حينها إلى أن "الربيعة دخل في إضراب عن الطعام منذ 25 سبتمبر/أيلول احتجاجا على هذه المعاملة الجائرة".

وأضافت "القسط" في بيانها: "مع أن محكومية الربيعة انتهت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قبلت المحكمة العليا طلبا من الادعاء العام لإعادة محاكمته، ما يعني أن قضيته تُعاد إلى المحكمة الجزائية المتخصصة".

والعديد من الناشطين الحقوقيين، من مختلف التوجهات، بالإضافة إلى أكاديميين ومؤثرين ورجال أعمال واقتصاد معتقلون في السعودية منذ سنوات، بالتزامن مع حملة تصاعدية شنتها السلطات بأوامر من ولي العهد "محمد بن سلمان"، بتهم متنوعة.