عرض رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الناشط علي الدبيسي مجموعة انتهاكات من المتوقع أن يتعرض لها المواطن المطلوب للجهات الأمنية السعودية حينما يقدم على تسليم نفسه.

مؤكداً بأن سجون وسيوف ومحاكم السعودية ليست محلا للإصلاح ولا للعدالة.

وقال الدبيسي في حسابه الخاص بموقع “تويتر” إن 9 أشياء يُتوقع حدوثها للمطلوب حينما يسلم نفسه أولها سيتم تعذيبه بشدة. مشيراً إلى أنه “من الوسائل والطرق المستخدمة في الأوقات الحالية هي: الكهرباء، نزع الأظافر، الضرب الشديد والمتنوع بأدوات مؤلمة متنوعة بحقد شديد، التسهير، التعرية والتحرش الجنسي، التعريض للبرودة المنخفضة أو الحرارة، بالإضافة إلى وضعه في زنزانة انفرادية لمدة قد تصل سنة أو تفوق، تهديدات متنوعة بإيذاء أفراد الأسرة ويركزون على التهديد بالنساء كالزوجة والأم، التعليق من الأيدي”….

وأضاف  الدبيسي من الأشياء المتوقعة أن توجد قائمة من الأحداث (الفعلية أو المفتعلة) سيتم لصقها فيه، كما لن يحصل على حقه القانوني في محام إلا بعد بدء المحاكمة، وغالبا يتم تهميش دور وردود ودفاع المحامي إلى حد بعيد.

وتابع قوله: ستوجه له تهم متنوعة وفصفاضة وغير مسنودة بأدلة، فضلا عن أن بعضها لا يعد تهمة في الدول التي تسودها العدالة، وسيطالب المدعي العام في نهاية التهم بإعدامه.

وأوضح الدبيسي أنه ستقام جلسات محاكمة شكلية، وليس من صلاحيات القاضي إصدار حكم يختلف عن الذي أمر به.

وأشار إلى أنه وفق الأمر الصادر من وزارة الداخلية سيقوم الاستئناف والمحكمة العليا بالتعامل مع حكم الإعدام الصادر سواء تصديق أم رفض.

وقال الناشط الحقوقي إنه سينتهي الأمر بالمطلوب، الذي قال له البعض أن يسلم نفسه، أو ساعد البعض على خلق الأجواء التي تؤدي به لتسليم نفسه، أو ساعد البعض بالقبض عليه، بالسجن الذي قد يصل ٣٠ سنة أو القتل.

وتابع الدبيسي قائلاً: وقد يقتل المطلوب الذي طالبه البعض بتسليم نفسه تحت التعذيب، وبعد ذلك ستراجع أسرته الإمارة، وسيضرب سعود بن نايف على صدره أمام أسرته ويقول لهم: (إذا لكم حق لن يضيع)، ويستمر أهله بمراجعة الإمارة لشهور عديدة، دون أن يقابلهم سعود مرة أخرى لأنه نائم أغلب النهار بسبب سهره على راحة المواطنين.

إلى ذلك، أكد الناشط الحقوقي علي الدبيسي بالقول: إن بعض المطلوبين في غاية الشرف وهم تاج يزدان به رأس كل شريف، لافتاً إلى أن هذا الأمر  مؤكد للكثيرين.

 وتابع: بعض المطلوبين إلى جانب أعمال شريفة قام بها قد يكون ارتكب خطأ بسيطا أو كبيرا، والبعض قد يكون ارتكب جريمة بسيطة أو جريمة جسيمة، ولكن المؤكد أن سجون وسيوف ومحاكم السعودية ليست محلا للإصلاح ولا للعدالة.

وأردف: بل إن أسباب بعض الأخطاء أو الجنايات، من الدولة ذاتها، ونتيجة لإجرامها وفسادها…، وليس الإصلاح وظيفة الفاسد..  مشددا بقوله: “ولا تأتي العدالة من يد مجرم”.