غسيل المال السعودي يتلاعب بالقضاء الاردني
حسمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأمر في قضية زعيم التيار السلفي الجهادي الشيخ ابو محمد الطحاوي. حيث أدانت المحكمة ظهر اليوم الاثنين الشيخ الطحاوي بتهمة لا علاقة لها بالإرهاب أو حتى بالدعوة للجهاد.
وهي حصريا تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة. وليس صدفة أن الدولة الصديقة كانت هذه المرة السعودية.
وليس صدفة ان ما تنبأت به “القدس العربي” في تقرير لها سابقا حصل فعلا، حيث أدين الطحاوي بهذه التهمة المخصصة بالعادة للنشطاء والسياسيين والإعلاميين بسبب قصاصة ورق وجدها الحراس داخل السجن تحت وسادته تتحدث عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي .
ورقة الطحاوي التي كانت مسودة فتوى شرعية وجهت كما علمت “القدس العربي ” من مصادر مقربة من التحقيق اتهاما مباشرا بالمسؤولية عن قتل خاشقجي لولي العهد ال سعود محمد بن سلمان.
يبدو أن بعض عبارات تلك القصاصة المكتوبة بخط يد الطحاوي والتي لم تنشر ولم تصدر أصلا كفتوى كانت تتضمن القصاص من قاتل خاشقجي رغم عدم وجود أي علاقة في الماضي بين التيارات السلفية الجهادية والمغدور خاشقجي .
يمكن هنا ملاحظة أن القضاء العسكري الأردني اتخذ قراره بشأن تهمة الطحاوي مباشرة بعد قرارات القضاء السعودي بخصوص 15 شخصا اتهموا بالتخطيط لقتل خاشقجي ضمن تحقيق لم يقنع المجتمع المدني ولا مؤسسات الأمم المتحدة.
الجديد فعلا في الموضوع أن سجل محاكمات الجهاديين والسلفيين في الأردن غالبا ما يتحدث عن التحريض على الإرهاب او تأييد الإرهابيين وموالاة تنظيم “الدولة ” ولا يتحدث عن اتهامات من الوزن السياسي.
ارسال التعليق