التغيير

عبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية عن غضبهم من حكم بحق طبيب يحمل الجنسية الأمريكية داخل المملكة.

وأصدرت محكمة في المملكة ، حكما على الطبيب البارز وليد فتيحي بالحبس لمدة 6 سنوات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية ومصادر غربية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن شخص مقرَّب من عائلة “فتيحي”، قوله إن دبلوماسيين أمريكيين اثنين، حضرا جلسة استماع النطق بالحكم في المحكمة، التي عُقِدت الثلاثاء في الرياض.

وبالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، حكمت المحكمة بمنع فتيحي وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى، حسب المصدر ذاته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نشعر بخيبة أمل لسماع الحكم على الدكتور وليد فتيحي”.

ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيمس ريش، إلى إلغاء الحكم “الجائر”، قائلاً في تغريدة له: إن ذلك “سيظل تحدياً للعلاقات الأمريكية مع آل سعود”.

وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالحكم، واعتبر السيناتور باتريك ليهي، في تغريدة له، أن “سلطات آل سعود أبدت مرة أخرى، استعدادها لدهس الحقوق الأساسية”.

وأدان السيناتور روبيو برس، الحكم، معتبراً أنه “أمر شائن”، وأنه “إذا لم تقدّر حكومة آل سعود حقاً العلاقات الأمريكية معهم، فعليها إطلاق سراحه فوراً والسماح له بلمِّ شمل عائلته”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في أكتوبر الماضي، إنه ناقش القضية مع نظيره فيصل بن فرحان آل سعود.

واحتجزت سلطات آل سعود فتيحي 21 شهراً دون تهمة أو محاكمة، وسط تقارير عن تعرضه للتعذيب داخل السجن.

وفي أغسطس الماضي، اتهمته النيابة بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين وانتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علناً؛ وقدَّموا عدداً قليلاً فقط من التغريدات الغامضة دليلاً على ذلك.

وأُطلقَ سراح فتيحي في أغسطس، وسط تكهنات بتدخُّل الإدارة الأمريكية في هذا الشأن، ولا يزال حراً، لكنه يحاكَم حتى اليوم، كما أعادت سلطات آل سعود فرض حظر السفر عليه وعلى أسرته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”مبادرة الحرية” اليوم إن على سلطات آل سعود إسقاط التهم المسيّسة ضد الطبيب ومقدم سابق لبرنامج صحي شهير.

وأكدت المنظمتان الدوليتان أن على سلطات آل سعود إسقاط حظر السفر التعسفي المفروض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على ثمانية من أفراد عائلته، وجميعهم مواطنون أمريكيون.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات في المملكة أن تسقط فورا التهم ضد الدكتور وليد فتيحي التي لا أساس لها ووراءها دوافع سياسية، وأن تسمح له ولأفراد أسرته بحرية الحركة. إدارة ترامب، التي كانت غير راغبة في التنديد بالانتهاكات الحقوقية في المملكة، يجب أن تكون على الأقل مستعدة للعمل نيابة عن مواطن أمريكي يُحاكَم ظلما”.