التغيير

عبر مزارعون ومواطنون عن غضبهم من زيادة سلطات نظام آل سعود فاتورة ضريبة المياه واشتكوا من زيادة فاتورة المياه متهمين الشركة بـ”السرقة”.

وتأتي فاتورة ضريبة المياه الجديدة وسط تصاعد للضرائب الحكومية في المملكة على جميع الخدمات والسلع.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن بدء تطبيق “نظام المياه الجديد” ابتداء من 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على كافة القطاعات في المملكة، والذي يشدد على عدم استخدام مصادر المياه إلا بتراخيص من الحكومة وبرسوم.

وأقدم مواطن على تكسير عداد المياه بعد وصول فاتورته إلى 2229 ريال.

وقال مواطن: “ماني بدافع قيمة المويه، أجيب مويه من بره أرحم من شركة المياه الحرامية مهي بالوطنية”، لافتا إلى أن الشركة ركّبت العدّاد بدون علمه أصلاً.

وكتب خالد القويز : كل شركات العالم تحرص على زيادة عملاءها عدا شركة #المياه الوطنية .. على المشترك أن يلهث وراءهم عدة أشهر لتركيب عداد، وأشهر أخرى لطلب ضخ المياه! وإذا هاتف خدمات العملاء عليه أن يشرح القصة لكل موظف أو موظفة، وبدون فائدة!.

وقال سالم الروشدي: بين عشية وضحاها ارتفعت رسوم توصيل خدمة المياه إلى المنازل الجديدة أضعاف قيمتها السابقة لتبلغ (٧٠٠) ريال، بالإضافة إلى (١٠٠) ريال أخرى عن كل عداد إضافي في نفس المنزل، لتكون أعلى رسم خدمة يدفعه المواطن مقابل توصيل خدمة أساسية !!

وغرد عبدالله المهيلب قائلا: من يظن أن #شركة_المياه_الوطنية لديها أخطاء فهو مخطيء.

وقال المهيلب إن الشركة سيئة الصيت (تتعمد)إصدار فواتير وهمية ولا تعتمد على قراءة_عداد_الماء بل الموضوع خبط عشوا.

وأوضح أن الموضوع استفحل والعبث المقصود ب #فاتورة_المياه لم يعد شكا أو ظنا بل هو يقين ولا أظنها ترتدع إلا باللجوء إلى القضاء.

وبحسب النظام الجديد فإن سلطات آل سعود ستوسع في تركيب عدادات المياه وفرض رسوم على الاستهلاك الزائد.

وادعت الوزارة أن “النظام الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها”.

كما يضمن أيضا “توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين”.

وهذا النظام هو م أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها مجلس الوزراء سابقا، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، بحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”.

ومن أبرز بنود النظام، فرض تعريفة على استخدام المياه، عن طريق لجنة وزارية على أن تتغير كل 5 سنوات، وفقا لمعدل الاحتياج ومبدأ ترشيد المياه والتغيرات التي تطرأ على مصادرها بالمملكة.

كما يجرم النظام استخدام أي مصدر مائي أو تنميته، إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة ودفع الرسوم المقررة، علاوة على فرض وزارة البيئة والموارد تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، والنظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

ويجرم النظام إمداد المزروعات بالمياه، إلا بعد الحصول على تراخيص ودفع مقابل مالي.

ويعطي النظام الحق لوزارة البيئة والموارد لإيقاف أي رخصة استخدام مصدر مياه، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة.

وتثقل أزمات عدة منذ عهد الملك سلمان وابنه كاهل المواطنين في المملكة الذين عاشوا لعقود طويلة حياة ترف ورخاء في مملكتهم النفطية إبان عهد ملوك آل سعود السابقين.

ويسود الشارع حالة من الغضب والاحتقان إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عدا عن إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين.