أطلق نشطاء ومغردون سعوديون حملة الكترونية على وسم #هلكتنا_الفواتير للتعبير عن سياسة تصعيد الضرائب التي يقول مراقبون إنها تستهدف سد عجز ميزانية المملكة.

وقد اتسع عجز الميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال، قياسا مع 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول، لكن قفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خففت من حدة هذا العجز والفضل في ذلك تصعيد الضرائب الحكومية.

ويبرز مراقبون أن ما يجرى مجرد إعادة تدوير للإيرادات النفطية عبر استخدامها في دفع رواتب وتوزيع بعض المساعدات في مقابل تصعيد فرض الضرائب الحكومية وإذلال المواطن.

ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة السعودية تعوض فشلها في رفع أسعار النفط وقراراتها المتخبطة بشأن خفض الإنتاج من جيوب المواطنين عبر تصعيد سياسة فرض الضرائب.

وبلغ العجز في ميزانية المملكة خلال النصف الأول من 2023 مبلغ 1.4 مليار يورو في ظل تسجيل 9% نسبة ارتفاع الإنفاق العام للحكومة و28% نسبة تراجع الإيرادات النفطية و6% نسبة ارتفاع الانفاق العسكري للمملكة.

وبذلك تحوّلت مالية السعودية إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي مع بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني في غياب أي رقابة برلمانية أو شعبية.

ويأتي عجز الميزانية السعودية أيضا على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، الذي تراجع على أساس سنوي من 1.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1% في الربع الثاني، كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية.

وتزايد ذلك بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.

وسبق أن قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان لا تزال متعثرة، كاشفة النقاب عن إيرادات المملكة غير النفطية نتيجة الضرائب العالية.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المتوقع أن تتضاعف إيرادات المملكة غير النفطية أربع مرات عام 2020. لكن البيانات الحكومية أظهرت أن الكثير من هذه الإيرادات جاءت من الضرائب الجديدة على المواطنين.

وتعهد ولي العهد السعودي قبل خمس سنوات بفك قيود الاقتصاد عن النفط بحلول عام 2020.

ومع سعي أكبر مصدر للخام في العالم للحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، تضاعف المملكة التزامها بالمواد الهيدروكربونية وتنحرف بعيدًا عن مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الطلب على النفط الخام سوف يجف أسرع مما يعتقده السعوديون ويتطلعون لبيع أكبر قدر ممكن لتمويل نمو قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا.