يفضح غياب سيادة القانون الحكم القمعي السائد في السعودية في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد في ظل التورط بانتهاك صريح لقانون  الإجراءات الجزائية.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تنتهك الكثير من بنود القوانين المحلية والدولية في التعامل مع قضايا حرية التعبير وكذلك المعتقلين، لاسيما معتقلي الرأي.

وبهذا السياق، انتهكت السلطات السعودية المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 1435.

وتنص المادة الثانية في النظام، على أنه يُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

في المقابل، تتعامل السلطات مع معتقلي الرأي، بأسلوب بشع داخل المعتقلات، حيث التعذيب النفسي والجسدي والإهانة وسوء المعاملة، بجانب الحرمان الذي يزيد من مآسي المعتقلين.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن على السلطات أن تتخلى عن انتهاكاتها الجسيمة التي تمارسها بحق معتقلي الرأي، احتراما لحقوق الإنسان والقوانين  التي تحمي الشخص من الأذى النفسي أو الجسدي.

في هذه الأثناء يواجه الدكتور خالد العودة شقيق الدكتور المعتقل سلمان العودة؛ الحكم التعسفي الذي يقضي بحبسه لـ 5 أعوام.

وجاء اعتقال خالد العودة بسبب تغريدة نشرها على موقع تويتر قال فيها: “قد يدوم قليلا أو كثيرا ثم ستتضح الحقيقة، ويخرج مرفوع الرأس، فما  موقف الذين سارعوا بإدانته وتجريمه وتحميله مالا يحتمل”، في إشارة إلى قضية شقيقه المعتقل.

يذكر أنه قد تعرض لانتكاسة شديدة في صحته عام 2018، فقبيل جلسته الأولى، تمّ حرمانه من أدوية السكر والضغط وتُرك حتى أصيب بإغماء  في قاعة المحكمة ونُقل على إثرها للعناية المركزة.

ودخل العودة المعتقلات الحكومية في سبتمبر 2017، بلا أية مسببات قانونية ولا أمر قضائي، ثم تمّ تجاهل ملفه منذ ذلك الحين إلى أن بدأت مهزلة  استدعائه لجلسات محاكمة سرية من سبتمبر 2018 ولغاية نوفمبر 2020، حيث أصدرت ضده حُكماً جائراً بالسجن 5 سنوات.

وتنتهك السلطات السعودية حقوق معتقلي الرأي في ظل غياب العدالة والقانون الذي من شأنه أن يحمي الإنسان من الانتهاكات ويصون حقوقه.

ولعل معتقلي الرأي الفئة الأكثر تضررا من انتهاكات السجانين، حيث الحرمان يلاحقهم داخل الزنازين بشكل متعمد وممنهج من قبل السلطة.