رصد الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، الأسباب التي أدت لفشل ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في جذب الاستثمارات العالمية للمملكة، رغم أنها من ركائز رؤية 2030 التي يدعمها ولي العهد بنفسه.

وفي سلسلة من التغريدات، ذكر “الغفيلي” أنه رغم قرار إيقاف التعامل مع أي شركة أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج المملكة اعتبارًا من 2024! إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال، وتزايد إقبال المستثمرين الخارجيين على الإمارات بشكل ملحوظ.

وسرد الباحث في الشأن الخليجي بعد الإحصاءات حول الاستثمارات في الإمارات، حيث زادت الاستثمارات الخارجية بها لتحقّق أعلى رقم في تاريخها بلغ 23 مليار $ في 2022، مقابل 7 مليارات $ فقط لجارتها الكبرى المملكة.

كما استحوذت الإمارات لوحدها على 61% من الاستثمارات الأجنبية في الخليج (حسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD).

ولفت “الغفيلي” إلى أن ذلك التراجع يرجع لسببان، أولهما؛ مخاوف المستثمرين الواضحة من حملة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال بارزين في الريتز، فضلًا عن تداعيات مقتل خاشقجي وما رافقه من سمعة سيئة أضرت بالمملكة، فضلًا عن لغة التهديد والوعيد.

والسبب الثاني؛ التغييرات المفاجئة في السياسة الاقتصادية للمملكة وغياب قوانين ثابتة تنظم بيئة العمل.

وأضاف “الغفيلي” أن غياب البنى التحتية الحقيقية التي ترافق التحول إلى مركز إقليمي، شكّل هو الآخر عقبة أمام هذه التحول، وسعت الحكومة لتدارك ذلك بافتتاح 4 مناطق اقتصادية خاصة نهاية العام الماضي.

وشدد الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، في ختام تغريداته أنه “من المعلوم أن الازدهار الاقتصادي لا يرتبط بتسهيلات تجارية فقط، بل يرتبط باستقرار سياسي وتوفّر مناخ أمان وعدم تخوّف من تقلّبات مفاجئة أو ابتزازات غير مباشرة، فضلًا عن بيئة الحرية والتي يفتقدها نظام محمد بن سلمان القمعي، والذي أودع السجن العديد من الأصوات الاقتصادية الناصحة”.