أعلن المدعي العام الماليزي اليوم الثلاثاء، 26 يناير، أن العائلة الحاكمة السعودية قدّمت “هبة” بقيمة 681 مليون دولار ورطت رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في فضيحة مالية، لكنه استبعد أي شبهة بالفساد.

وقال محمد اباندي علي أن فحصا للأدلة التي جمعتها الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد كشف أن هذا المبلغ كان “هبة شخصية من العائلة الملكية السعودية، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن مبررات تقديم المبلغ إلى رئيس حكومة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وصرح المدعي العام “أشعر بالارتياح لأنني لا أرى أي دليل يدل على أن الهبة كان شكلا من أشكال الشكر التي تمنح في إطار الفساد أو أي شىء آخر مرتبط برئيس الوزراء”.

وتطالب المعارضة وحتى داخل معسكر عبد الرزاق باستقالته منذ الكشف عن هذه الدفعة الكبيرة في الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء في 2013.

وهي مرتبطة بالفضيحة المالية للشركة العامة م1ماليجا ديفلومنت برهاد” (1ام دي بي) التي أسسها عند وصوله إلى السلطة في 2009 لتحديث البلاد وتعاني من ديون تبلغ عشرة مليارات يورو اليوم.

وسبق أن أعلنت الحكومة الماليزية عن دعمها لأنظمة قمعية في الخليج، وخاصة البحرين والسعودية. وذكرت مصادر إعلامية بأن ماليزيا أبدت استعدادها لإرسال قواتها إلى البحرين في مايو 2011 للإسهام في قمع الثورة، وذلك بعد لقاء رئيس الحكومة عبد الرزاق بالملك السعودي السابق عبد الله في السعودية، وقال عبد الرزاق بأن بلاده مستعدة لإرسال قوات لمساعدة “قوات مجلس التعاون الخليجي” في حال طلب منها الخليفيون ذلك. 

يُشار إلى أن سياسة المال وشراء المواقف عبرها، تعد من السياسات الثابتة لآل سعود، وكشفت وثائق ويكيليس عن قيام الحكومة السعودية بشراء العديد من الكتاب والإعلاميين والسياسيين في العالم العربي وخارجه لصالح الترويج للسعودية ودعم سياساتها الخارجية.