التغيير

عدلت المملكة قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وذلك في خطوة تمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.

ورغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الحليفين، تتنافس المملكة والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال، وقد تباينت مصالح البلدين الوطنية على نحو متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من "إسرائيل" وتركيا.

وعلاوة على ذلك تحاول المملكة، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع حسب قولها.

ومن الآن فصاعدا ستستبعد المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج "إسرائيل" أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لـ "إسرائيل".

وكانت الإمارات و"إسرائيل" وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو/أيار الماضي، في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي، كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات تطبيع مع "إسرائيل".

وقال "أمير خان" الاقتصادي بالبنك الأهلي: "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات المملكة  والإمارات في غاية الاختلاف".

وأضاف أن القواعد المملكة تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت الحكومة في المملكة  إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية للمملكة.

كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للمملكة بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المملكة  وقف الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة كواحدة بين عدة بلدات أخرى، إلا أنّ سبب وقف الرحلات الذي تحدثت عنه الممكلة هو فيروس كورونا، ما أثار جدلاً بين البلدين.

وقد حدث تباين أيضا في مواقف المملكة الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة "أوبك+"، إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس/آب المقبل وحتى ديسمبر/كانون الأول ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.