كشفت شركة “آبل” عن نيتها إبلاغ المستخدمين الذين تعرضت هواتفهم وأجهزتهم للاختراق من خلال جهود القرصنة التي ترعاها الدول الاستبدادية في تعقب معارضيها.

ونشرت شركة التكنولوجيا العملاقة خططها لإبلاغ ضحايا القرصنة الأسبوع الماضي بعد أن رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد مجموعة NSO تتهم الشركة الإسرائيلية بأنها انتهكت القانون الأمريكي ببيعها برامج تجسس لاختراق أجهزة iPhone.

وقالت عملاق التكنولوجيا إنه عندما تكتشف “آبل” أن مستخدمًا قد تم استهدافه عن طريق القرصنة التي ترعاها الدولة، سترسل الشركة رسالة iMessage والبريد الإلكتروني إلى العناوين الموجودة في الملف، وسيتم عرض إشعار بالتهديد عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى معرف “آبل”.

وأضافت شركة “آبل” في وثيقة الدعم: “يتم استهداف هؤلاء المستخدمين بشكل فردي بسبب هويتهم أو ما يفعلونه”.

وتابعت الشركة بقولها: “على عكس مجرمي الإنترنت التقليديين، يستخدم المهاجمون المدعومون من الدولة موارد استثنائية لاستهداف عدد صغير جدًا من الأفراد المعينين وأجهزتهم، مما يجعل اكتشاف هذه الهجمات ومنعها أكثر صعوبة.”

وأشارت شركة “آبل” إلى أن “الهجمات التي ترعاها الدولة معقدة للغاية، وتكلف ملايين الدولارات لتطويرها، وغالبًا ما يكون لها مدة صلاحية قصيرة”. “لن يتم استهداف الغالبية العظمى من المستخدمين بمثل هذه الهجمات.”

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي رفعت فيه شركة “آبل” دعوى قضائية ضد مجموعة NSO تدعي فيها أن الشركة الإسرائيلية انتهكت القانون الأمريكي ببيعها برامج تجسس لاختراق أجهزة iPhone.

ولطالما أصرت الشركة على أنها تؤجر تقنيتها فقط إلى الحكومات الشرعية لأغراض تعقب المجرمين وإنفاذ القوانين والمصالح.