التغيير

تراجع ناشط سعودي عن تغريدات مسيئة لسلطات آل سعود، بعد توجيه جهاز أمن الدولة له تهديدات قمعية في انتهاك جديد في مملكة القمع.

واعتذر الناشط الاجتماعي طلال الفرد، عن تغريدات نشرها سابقا انتقد فيها سلطات آل سعود، وعلل ذلك بأنه كان يتعاطى أدوية تخص مرض الاكتئاب.

وقال إن جهاز “أمن الدولة” اتصل بعد التغريدات “المسيئة”، وهو يقدم اعتذاره عن التغريدات، طالبا من متابعيه “تقدير ظروفه”.

وفي الاعتذار اعترف الفرد بأنه ردد ما قال إنه كلام “أعداء الوطن من الإخوان المسلمين” والدول التي تدعمهم.

وأضاف: “لكل من يشكك في ولائي وانتمائي وحبي لمليكي ووطني أختصرها عليكم، الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يعرف أبوي وجدي وعدّي وهذا شرف لا يناله أي مواطن سعودي، ولله الحمد والمنة”.

ووثقت منصات حقوقية انتهاكات متصاعدة بحق معتقلي الرأي داخل سجون نظام آل سعود وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.

وسجلت المنصات سلسلة انتهاكات حقوقية، أبرزها الإخفاء القسري للمعتقلين، والمنع من الزيارة والاتصال الهاتفي، وتمديد

ونفذت سلطات آل سعود، في سبتمبر/ أيلول 2017م أكبر حملة اعتقالات بحق العشرات من الدعاة والأكاديميين واقتصاديين وكتاب ونشطاء ومفكرين وغيرهم من دون أن توضح السلطات مصيرهم أو توجّه لهم تهماً وتعقد لهم محاكمات علنية بناء عليها.

ووصف عام 2017 بأنه عام الاعتقالات في المملكة والعام الأسوأ في حقوق الانسان في تاريخ المملكة.

وعلمت منصة “معتقلي الرأي” تمديد سلطات آل سعود اعتقال الشاب “أبو الفدا” مدة 30 يوماً وذلك لإجراء محاكمة له، حيث تم إحالة ملفه إلى المحكمة الجزائية بالأحساء.

واعتقلت سلطات آل سعود “أبو الفدا” بعدما نشر مقطع فيديو حول أزمة الخبز داخل أحد مراكز التسوق التجارية في المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره “أبو الفدا” عبر “سناب” انتهاء كميات الخبز من داخل أحد مراكز التسوق. وعلق عليه: “خذ حاجتك واترك لنا حاجتك”.

وكان حساب “معتقلي الرأي” كشف سابقا النقاب عن حرمان سلطات آل سعود المعتقلين السياسيين من الاتصال بعائلاتهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وينص البند 37 من قواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بحسب مجلس حقوق الإنسان على أنه: يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.

ولم تقتصر الاعتقالات في المملكة على الدعاة والمفكرين فقط، ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال سلطات آل سعود 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا عام 2018.

وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا.

وقالت إن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذى قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.

كما توفى، في إبريل/ نيسان 2020 الدكتور عبد الله الحامد الذي يطلق عليه لقب “شيخ الحقوقيين” في مملكة آل سعود، وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” السعودي على تويتر “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته”.

وأضاف أن وفاة الحامد في السجن “ليس أمرًا عاديا، فهو اغتيال متعمد قامت به سلطات آل سعود بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله إلى المستشفى”.

ورأى حساب “معتقلي الرأي” أن “السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”.

ومؤخرا، قدمت مجموعة حقوقية سعودية، للأمم المتحدة، تقريرا يستعرض انتهاكات آل سعود بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، والذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.

وأفادت (منظمة القسط ومجموعة منّا لحقوق الإنسان)، بأن تقريرهما يحتوي معلومات مستجدّة حول سبعة نشطاء تعرضوا للأعمال الانتقامية من قِبل سلطات آل سعود خلال 2019م.

والتقرير الحقوقي سيرفد التقرير السنوي للأمين العام عن الأعمال الانتقامية الممارسة ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.

وأدرجت المملكة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة في التقرير السنوي منذ بدء إصداره في 2010، وذلك انعكاسٌ لاستمرارية سياسة سلطات آل سعود الرامية لتضييق الخناق على الأصوات الناقدة والحقوقية والمعارِضة وتكميم الأفواه.

ويسلط التقرير الضوء على النسق المستمر من التخويف والأعمال الانتقامية من قِبل سلطات آل سعود ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ومن هؤلاء المستهدفين سمر بدوي ولجين الهذلول اللتين تعاونتا مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما تزال بدوي والهذلول في السجن وتواجهان محاكمةً بتهم من بينها التواصل مع أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية آل سعود إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.