التغيير

أكدت وكالة التصنيف العالمية (فيتش)، يوم الاثنين، تصنيف المملكة الائتماني باستمراره عند "A"، مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

وأوضحت الوكالة أن استمرار التصنيف بالمستوى ذاته يأتي نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء نحو 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي.

وتوقعت في تقرير لها، اتساع عجز الميزانية الحكومية للمملكة إلى 12.8% من الناتج المحلي هذا العام، من 4.5% عام 2019، إضافة إلى "انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد قليلاً على 4% هذا العام".

كما تحدثت "فيتش" عن أن الدين الحكومي للمملكة سيصل إلى نحو 35% من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2020، ثمّ سيرتفع إلى 41% بحلول 2022، متوقعة أيضاً "انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة إلى 60% من الناتج المحلي".

وأكدت الوكالة أن "الضعف المستمر في ميزانيات المملكة المالية والخارجية تسارَع، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط".

وكانت وكالة التصنيف العالمية (فيتش) خفضت في سبتمبر الماضي، تصنيف المملكة الائتماني من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتصاعدة في الخليج وتدهور الوضع المالي للرياض.