التغيير

أثار مقطع فيديو ترويجي عن الشواذ والإلحاد في الجزيرة العربية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لأمن رئاسة الدولة في نظام آل سعود، أمس الثلاثاء، مقطعًا ترويجيًّا اعتبر الحركة النسوية والمناداة بحقوق المثليين والإلحاد بأنها "أفكار متطرفة"، بالإطار ذاته مع الفكر "التكفيري"، الذي يدعو إلى التشدد.

وتابعت الإدارة عبر حسابها: "يعد التطرف بكافة أشكاله آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها. فهناك من يتشدد لمسائل بعينها وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن".

الضجة الكبيرة التي أثارها الفيديو الترويجي جعلت رئاسة أمن الدولة تعلن فتح تحقيق رسمي في الواقعة التي اعتبرت أنها جانبها الصواب وأنها تمت بشكل فردي!.

وحذفت التغريدة التي احتوت على الفيديو الترويجي على حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة في "تويتر".

وأضافت رئاسة أمن الدولة في بيانها: "القائمون على الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف لم يوفقوا في إعداده نظرًا للأخطاء العديدة التي أوردوها في تعريف التطرف".

وأكدت أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانبه الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا.

كما تشير رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة "الوطن" بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، وتؤكد رئاسة أمن الدولة أن ما جاء في الخبر المنشور عارٍ عن الصحة، فرئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى. وتوضح رئاسة أمن الدولة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة "الوطن" لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة.