قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان غادي أيزنكوت، يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في واشنطن والذي يضم قادة اركان جيوش دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في مقدمتها السعودية والامارات، وهذا الاجتماع الثاني من نوعه، ويختتم اعماله يوم الأربعاء القادم ويشارك فيه قادة هيئة الأركان لجيوش كل من الأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات وكذلك دول غربية اعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" مثل أستراليا وغيرها.

وعلى الرغم من أن (إسرائيل) لا تشارك رسميا في عمليات هذا التحالف، ولم تدع لمثل هذه اللقاءات من قبل، لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال «جوزيف دانفورد»، الذي يترأس الاجتماع ، قرر في هذه المرة تغيير قواعد عقد اللقاء ليتمكن نظيره الإسرائيلي من المشاركة فيه. علما أن وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»، موجود هو الآخر حاليا في واشنطن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه بهذا الصدد: «سيقوم القادة خلال هذا الاجتماع بمناقشة التحديات الأمنية المشتركة والتقييمات للأوضاع والتطورات في مجال الأمن، التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضايا التعاون العسكري».

وسيلتقي «آيزنكوت»، ومعه مرافقوه، الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن اللواء «ميكي أدلشطاين»، ورئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش العميد «إيريز دافيد مايزل»، على هامش المؤتمر بجهات أمنية أمريكية، وسيتابع تمرين «سايبر» مشترك للجيش الإسرائيلي وقيادة وحدة «السايبر» في الجيش الأمريكي.

تعاون أبو ظبي وتل أبيب في التجسس

ومؤخرا، نشرت صحيفة «التايمز» اللندنية، أن (إسرائيل) والسعودية تجريان اتصالات بينهما لتطبيع العلاقات التجارية، وأن الرياض قد تفتح مكتب مصالح في (تل أبيب). وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نشرت مؤخرا، أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، بلورت اقتراحاً يقول إنها ستوافق على القيام بخطوات تطبيع للعلاقات مع (إسرائيل) حال قيام حكومة «بنيامين نتنياهو» بخطوات من قبلها إزاء الفلسطينيين، كتجميد البناء بشكل جزئي في المستوطنات وتخفيف القيود المفروضة على التجارة مع قطاع غزة.

ودعمت (إسرائيل) الحصار الحالي الذي تفرضه السعودية والإمارات على قطر، كما دعت (تل أبيب) مرارا وتكرارا الدوحة إلى عدم استضافة الشخصيات الفلسطينية البارزة، وهو الأمر الذي باتت تشاركها فيها الرياض وأبوظبي.

من جهتها، حذّرت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية، من تداعيات تعاون إسرائيلي إماراتي للتجسس، خاصة في مجال مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والتقييد على حرية الرأي والتعبير - المكفولة دوليا- في دولة الإمارات العربية.

وأعربت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، عن بالغ قلقها إزاء الأنباء عن تعاقد شركة "فيرينت" الإسرائيلية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية مع الإمارات، لتصبح الشريك الرئيسي لها في مجال أنظمة الاعتراضات عبر الإنترنت.

وقال السكرتير العام للمؤسسة معاذ حامد، إن المؤسسة تخشى أن تكون خطوة السلطات الإماراتية مدخلا لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة والتضييق أكثر على آراء نشطاء أو جماعات معارضة لها داخليا أو خارجيا.

وأضاف حامد أنه "من شأن الخطوة المتخذة من السلطات الإماراتية زيادة الإجراءات الصارمة في التجسس، واعتراض شبكات التواصل الاجتماعي بما ينتهك حق التعبير عن الرأي من دون مراقبة أو اعتراض حكومي، وحصانة الرأي المخالف للسلطات من الملاحقة والقمع".

وأكد السكرتير العام للمؤسسة أن السلطات الإماراتية مطالبة باحترام التزاماتها القانونية بموجب المواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية الحريات العامة والرأي عن التعبير بدلا من التغول في فرض الرقابة والاعتراض وأساليب الملاحقة الخفية وغير القانونية.

وشدد حامد على وجوب تحرك المنظمات الحقوقية الدولية المختصة لفحص الأنباء عن الصفقة المذكورة بين الشركة الإسرائيلية والسلطات الإماراتية ومراقبة تداعياتها على مجال الحريات العامة والتعبير عن الرأي المتدهورة أصلا في الإمارات.

بقلم : محمد جمال