لم تستفق السعودية بعد من الصفعة التي تلقتها من واشنطن، عبر إقرار قانون جاستا، عقب رفض الفيتو المقدم من الرئيس الاميركي باراك أوباما عليه.

أقرّ الكونغرس الاميركي قانون العدالة ضد رعاة الارهاب، وأصبح بإمكان المتضررين من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر محاكمة الرياض، الامر الذي لم تتقبّله المملكة والتي رشّح متابعون أن ترد الاخيرة عبر الجانب الاقتصادي.

” قانون “جاستا” أثار الرعب لدى المستثمرين السعوديين، وربما قد يدفعهم إلى تصفية استثماراتهم وتعليق الاستثمارت المستقبلية”، هذا ما توصلت اليه صحيفة “الفايننشيال تايمز”، في مقال بعنوان: “مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية”.

مصدر مصرفي، أكد أنه من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أموالهم من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًّا لها؛ إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال.

هذا، وبين الكاتب “سايمون كير” و”ديميتري سيفاستوبولو” أن التشريع الأمريكي قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وفي حين لم تردّ السعودية بصورة رسمية على القرار الأمريكي، إلا أن الفايننشال أوضحت أن السعوديين أعربوا عن قلقهم لمسؤولين مصرفيين من أن أموالهم قد تصبح هدفًا في إجراءات قانونية، فيما أشار مصدر مصرفي الى أن الرياض تتصرف بحذر من ارتدادات التشريع الطويلة الأمد.

وفي أول ردّ فعل رسمي، حذّرت السعودية على لسان المتحدث باسم الخارجية، من “العواقب الوخيمة” التي قد تنتج عن قرار الكونجرس، وتنعكس على العلاقات بين البلدان.