أقر الكونغرس الأمريكي قبل ايام مرة اخرى مشروع قانون كان قد تقدم به النائب الجمهوري وعضو الكونغرس "السابق" عن ولاية فرجينيا للحرية الدينية الدولية، والذي يهدف الى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات، التي تنتهك الحريات الدينية، ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة خاصة العربية السعودية، التي تتعامل معهم الإدارات الحالية والسابقة.

القانون الجديد ينتج "قائمة مراقبة خاصة" للدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية مخالفة للحريات الدينية.. وإن أي دولة تضاف الى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يجب وضعها على قائمة "الدول التي تشكل تهديداً خاصا"؛ حيث يرجح المراقبون من أن السعودية هي أكثر الدول تضررا من القانون الجديد، حيث اتهم التقرير المملكة بأنها دولة تثير قلقاً خاصاً كل عام منذ 2004، لكنها تفادت العقوبات أو أياً من الأدوات الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، لاستخدام الإدارات المتعاقبة بند "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة، الذي يقلص القانون الجديد من فاعليته.

إسراع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفي الأيام الأخيرة من ولايته بالتوقيع على قانون "الحرية الدينية الدولية" بإعتباره "جزءاً من السياسة الخارجية ومن أولويات الأمن القومي الأمريكي" وما يتضمنه من إجراءات صارمة ضد الدول المنتهكة وفي مقدمتها السعودية حيث يسمح بملاحقتها بتهمة الإرهاب، والذي جاء بعد أشهر قليلة من إقرار الكونغرس الأمريكي على قانون "جاستا" المثير للجدل والذي يشكل مصدر قلقٍ كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية - حسب مراقبون؛ له دلالات كثيرة خاصة وإن الرئيس القادم الى البيت الأبيض "دونالد ترامب" حمل سيفه من اليوم الأول لحملته الانتخابية عازماً نحر "البقرة الحلوب" كون أن حليبها آيل الى الجفاف ولم تعد تنفع الراعي الأمريكي بقاؤها أكثر .

التشريع هذا جاء ربما كرد فعل على تصريحات الرياض وتهديداتها الخاوية للحليف بقطع صادراتها النفطية الى الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح خلال حديث نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محذراً الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن وقف استيراد النفط من الخارج.

وكان "ترامب" قد هدد في مارس/آذار  وخلال حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأنه قد يوقف واردات النفط من السعودية ودول عربية أخرى إذا لم تدفع نقد مادي للولايات المتحدة مقابل جهود محاربة الجماعة الإرهابية. مضيفاً: "من دوننا فإن السعودية لن تصمد لفترة طويلة جدا"، كما أشار الى أنه سيحقق استقلالا أمريكيا كاملا في مجال الطاقة، حيث تستورد ما يعادل 1.1 مليون برميل نفط يومياً من السعودية، ما يجعل المملكة ثاني أكبر مصدر للنفط الى الولايات المتحدة بعد كندا.

يؤكد المراقبون أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" والذي يسمح لعوائل ضحايا الارهاب الذي تغذيه العربية السعودية هنا وهناك، وليس فقد ضحايا أحداث هجمات 11 سبتمبر؛ على مقاضاة أمراء آل سعود وتجريمهم وربما إصدار قرارات باعتقالهم كمجرمي حرب، ناهيك عن إن تطبيق قانون "جاستا" سيكلف المملكة حوالي ثلاثة تريليون دولار على أقل التقديرات؛ ما يهدد وبشكل كبير مستقبل الأسرة السعودية الحاكمة ويدفع بها نحو الهاوية خاصة وإن بقاءها رهن عاملين أساسيين تلتزم بهما الولايات المتحدة الأمريكية وهما "مالاً تصرفه على نفسها وحلفائها وحاشيتها، وضماناً يكفل إستمرار عرشها" - حسب أقوال  "هارولد إيكس" وزير الداخلية الأمريكية على عهد الرئيس "روزفلت" .

فهل يا ترى حان موعد سحب البساط من تحت الأسرة السعودية الحاكمة وأخواتها الحاكمة في البلدان الخليجية لرأب الصدع والشرخ المتصدع بين الشارع الخليجي وفي مقدمته السعودي مع الراعي والحليف الأمريكي ضماناً لمصالح الأخير القومية وحفاظاَ على أمن وإستقرار الكيان الاسرائيلي أمام تنامي قدرت محور المقاومة التي ترأسه ايران ويتسع نطاقه يوماً بعد آخر في ظل إلتحاق قوى عالمية كبرى بركبه مثل روسيا والصين ودعوات غربية متصاعدة للجلوس معها على طاولة الحوار لحلحلة القضايا الاقليمية العاصفة بسبب تفشي وتنامي الارهاب التكفيري الذي أسسته ومولته المملكة خدمة لمشروع الشرق الأوسط الكبير والذي ولد ميتاً خلال حرب تموز 2006 ؟ .

وهل يا ترى حان الوقت للتضحية بأعتى حليف للاستعمار الغربي في المنطقة والذي أوجد كيانه لدعم تأسيس الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين - حسب ما جاء في مذكرات "حاييم وايزمان" رئيس الكيان الاسرائيلي (١٩٤٩–١٩٥٢) رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وأشهر شخصية صهيونية بعد "تيودور هرتزل" منظر الدولة الاسرائيلية، نقلاً عن حديث دار في (11/3/1932) بينه وبين ونستون ليونارد سبنسر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال العقدين الرابع والخامس من القرن الماضي والذي أكد له أن "انشاء الدولة السعودية هو مشروعنا الأول في الشرق الأوسط ليتم بواسطته انشاء الدولة الاسرائيلية" .

"سايمون هندرسون" الخبير الأميركي  في الشأن السعودي، مسؤول قسم الطاقة في مؤسسة واشنطن للشرق الأدنى، يقول أن "علائم سقوط النظام الملكي السعودي باتت حقيقة مشهودة"، فيما وصفت قناة "يورو نيوز" التابعة للاتحاد الاوروبي، وصفت في تحليل غير مسبوق، وصفت "السعودية بانها على عتبة السقوط".

مدير مركز البحوث والتنمية في مؤسسة الشرق الأدنى ومحلل مسائل المنطقة الخليجية "تيودور كاراسيك" المحلل الجيوسياسي والمستشار الرفيع لمؤسسة "غالف استيت اناليتيكز" الاماراتية العسكرية يرى أن "هنالك تحذيرات وشواخص تشير الى ان السعودية على حافة انفجار وانهيار"؛ أما "الغارديان" البريطانية فقد كتبت: "انتظروا سقوط العرش والملك السعودي المتوارث قريبا بسبب السياسات الفاشلة التي تنتهجها الأسرة الحاكمة في الآونة الأخيرة".

مجلة "هافينغتون بوست" الأميركية أفردت مقالا لأحد أساتذة جامعة برينستون الأميركية أكدت فيه أن النظام السعودي يواجه هزيمة مدوية وفشلا ذريعا في سياساته الاقليمية لأسباب عديدة، متوقعاً انهياره في القريب.‏ فيما يقول الكاتب الأميركي الشهير "توماس فريد" في مقال نشرته نيويورك تايمز "أن داعش لايملك إلا والدا واحدا وهو السعودية، ولا بد من قطع رأس هذه الأفعى بسرعة".‏

المفاجأة الكبرى وغير المتوقعة فجرها الموقع الأمريكي الشهير "ديفينس وان", بنشره تقرير صحفي للكاتبان "Sarah Chayes" و "Alex de Waal" بعنوان صادم "إستعدوا لإنهيار المملكة العربية السعودية"، وصف التقرير المملكة بأنها ليست دولة كباقى الدول الأخرى بل هي "مؤسسة فاسدة تشبه المنظمات الاجرامية ولن تستمر طويلاً" .

بقلم : حسن العمري